افتتحها السيسي اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري ، والذي يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر وأفريقيا ويأتى فى إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عبر التوسع فى إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول.
ونستعرض في السطور القادمة أبرز المعلومات حول المشروع:
– يعد مشروع مصفاة المصرية للتكرير أحد أهم المشروعات التكريرية في مصر وأفريقيا لما يتمتع به من تكنولوجيات متطورة وتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة وأنظمة السلامة والصحة والمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات.
– المشروع يعد مثالاً للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ويوفر منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة وفقاً للمعايير العالمية.
– التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 3ر4 مليار دولار وهو ما يعادل 70 مليار جنيه.
– ينتج المشروع حوالى 7ر4 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى.
– شهد المشروع مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع منها انبى وبتروجت وتتم إدارته من خلال شركة أبروم.
– يمثل المشروع أهمية كبرى للاقتصاد القومى حيث يسهم في زيادة انتاج السولار بنسبة 30% وزيادة انتاج البنزين بنسبة 15%.
وخلال كلمته أكد وزير البترول، المهندس طار الملا، أن مصافى التكرير فى مصر خلال عام 2013/2014 وأنها كانت توفر 5ر13 مليون طن منتجات في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالى 21 مليون طن سنوياً ومن ثم كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محلياً وتم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافى التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 3ر4 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالى 74 مليار جنيه.
وأوضح الملا أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التى بدأت عام 2018 تأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل فى مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة ، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمى بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية ، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول ، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
كما استعرض الملا المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 7ر5 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهى مجمعى انتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط ، وتوسعات مصفاة ميدور والتى تضيف فى مجملها نحو 9ر4 مليون طن سنويا منتجات بترولية.
وأوضح الملا أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالى استثمارات 2ر10 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر9 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات) ، منوهاً عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافى القائمة.
وأكد أنه يجرى بالتوازى مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليار دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانى وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.
وأشار إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية وأن ذلك يأتي في اطار التكامل الذى تحرص عليه الاستراتيجية ، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر.
وأكد أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جارى العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالى 10 مليون طن سنوياً بتكلفة 5ر4 مليار دولار موضحاً أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 5ر3 مليون طن سنوياً بتكلفة 5ر1 مليار دولار ، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافى الجديدة ورفع كفاءة المصافى الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في ضوء المبادرة الرئاسية ، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير .
وأوضح الملا أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضاً خلال الفترة من 2016 – 2023 في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامناً مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالي 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليار جنيه .