افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجي في مصر وأفريقيا ويأتي في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورة لتكرير وتصنيع البترول. حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من وزراء الحكومة وكبار رجال الدولة. وتابع الرئيس السيسى، والحضور خلال الافتتاح عرضاً توضيحياً للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ألقى خلاله الضوء على إستراتيجية تطوير البنية الأساسية لمصر في مجال تكرير وتصنيع البترول والدور الحيوي للمشروع الجديد في هذا الإطار ، حيث أكد على أهمية الدعم الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول كأحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني للدولة وأنه وراء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الست الماضية والتي شهدت إشادة دولية من كافة المتخصصين في هذا المجال. واستعرض موقف مصافي التكرير في مصر خلال عام 2013/2014 وأنها كانت توفر 5ر13 مليون طن منتجات في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالي 21 مليون طن سنوياً ومن ثم كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محلياً وتم إعداد إستراتيجية لتطوير وتحديث مصافي التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 3ر4 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالي 74 مليار جنيه. وأوضح الملا، أن إستراتيجية تحديث قطاع التكرير التي بدأت عام 2018 تأتى ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل في مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة ، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية ، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول ، بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات وإستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز. مشيراً إلى أن الإستراتيجية تبنت عدداً من المحاور شملت زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافي الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة علاوة على زيادة كميات الزيت الخام التي يتم تكريرها بالمصافي على حساب استيراد المنتجات البترولية إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلى منها ، الأمر الذى أسهم فى تخطى التحديات التى واجهتها صناعة التكرير وفى مقدمتها تقادم المصافى وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً ، فضلاً عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد في دعم الوقود. كما استعرض الملا المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالي تكلفة استثمارية 7ر5 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهى مجمعي إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط ، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تضيف فى مجملها نحو 9ر4 مليون طن سنويا منتجات بترولية. وأوضح الملا أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالي استثمارات 2ر10 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر9 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات) ، منوهاً عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفى مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافي القائمة. وأكد أنه يجرى بالتوازي مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليار دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للمواني وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات. وأشار إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية وأن ذلك يأتي في اطار التكامل الذي تحرص عليه الإستراتيجية ، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر. وأكد أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جارى العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالى 10 مليون طن سنوياً بتكلفة 5ر4 مليار دولار موضحاً أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 5ر3 مليون طن سنوياً بتكلفة 5ر1 مليار دولار ، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافى الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية ، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير . وأوضح الملا أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضاً خلال الفترة من 2016 – 2023 في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامناً مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالي 20 مليون طن يوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن يوفر 305 مليار جنيه . وأضاف أن مصفاة المصرية للتكرير أحد أهم المشروعات التكريرية في مصر وأفريقيا لما يتمتع به من تكنولوجيات متطورة وتطبيق أحدث نظم إدارة الجودة وأنظمة السلامة والصحة والمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات ، وتم استغلال هذا التطوير في الشركات المجاورة ، موضحاً إن المشروع يعد مثالاً للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص ويوفر منتجات بترولية عالية الجودة والقيمة وفقاً للمعايير العالمية. وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت 3ر4 مليار دولار وهو ما يعادل 70 مليار جنيه وينتج حوالى 7ر4 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية تتنوع ما بين السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى، وأنه شهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية خلال تنفيذ المشروع منها انبي وبتروجت وأنه تتم إدارته من خلال شركة ابروم ، وأنه يمثل أهمية كبرى للاقتصاد القومي حيث يسهم في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15% ، ووجه الوزير التحية للعاملين بقطاع البترول على ما يبذلونه من جهود ليستمر دور القطاع كرافد أساسي للاقتصاد الوطني والدولة.
