وزير البترول: دعم الرئيس السيسي للقطاع أسهم في النجاحات المحققة خلال 6 سنوات

وجه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم المستمر لقطاع البترول خاصة خلال تنفيذ القطاع الاستراتيجي في تنمية الثروات البترولية والتوسع في البنية الأساسية ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد المهمة في دعم الاقتصاد القومي ومحرك أساسي لتحقيق خطة الدولة التنموية.
وقال الملا - خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بحضور الرئيس السيسي اليوم الأحد - إنه لولا هذا الدعم لما استطعنا الاستمرار في تحقيق النجاحات التي تحققت خلال الست سنوات الماضية والتي شهدت إشادة دولية من كافة المتخصصين في هذا المجال.
واستعرض وزير البترول، قطاع التكرير في مصر ومشروع المصفاة المصرية للتكرير وأهميته للاقتصاد القومي، موضحا أن قدرات مصافي التكرير ومجمعات التكرير لإنتاج البنزين والسولار في 2013-2014، بلغت حوالي 13.5 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك كان 21 مليون طن، كما أن إنتاج المصافي كان في حدود 27 مليون طن وهذا يتم من خلال 10 مصافي تكرير ومجمعات على مستوى الجمهورية.
وحول التحديات في المصافي، قال الملا "إن معظم إنتاجها كان من المنتجات البترولية ذات القيمة المنخفضة، كما أن الإنتاج كان لا يلبي الاستهلاك المحلي وبالتالي كنا نستورد أكثر من 12 مليون طن سنويا"، مضيفا "تبنينا وقتها استراتيجية لتزويد طاقة التكرير لرفع كفاءة المصافي الموجودة، وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة، وتغطية السوق المحلي من المنتجات الرئيسية وزيادة كميات الزيت المكررة على حساب استيراد المنتجات البترولية".
وأوضح أنه لكي نوافي كل ذلك لابد من تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات وأهمها مشروع توسعات الإسكندرية للتكرير والذي تم افتتاحه الشهر الماضي، وكذا المصفاة المصرية للتكرير والتي هي اليوم بصدد افتتاحها، وهما سيضيفان لنا 4.3 مليون طن من المنتجات البترولية الأساسية بخلاف منتجات أخرى بتكلفة 74 مليار جنيه.
وتابع أنه "توجد مشروعات أخرى جار تنفيذها على غرار مجمع إنتاج البنزين في أسيوط وسيتم تشغيلها قبل نهاية العام، وتوسعات شركة ميدور بالإسكندرية، وأخيرا مجمع إنتاج السولار بالشركة الوطنية في أسيوط"، منوها بأن هذه المشروعات ستضيف قدرات إنتاجية بحوالي 4.9 مليون طن من البنزين والسولار ووقود الطائرات بخلاف مجموعة أخرى من المنتجات باستثمارات تبلغ 91 مليار جنيه.
واستعرض الملا، المشروعات الخاصة بالتكرير والجاري تنفيذها خلال الفترة من 2016-2022 وهي 5 مشروعات أضافت 9.2 مليون طن للبنزين والسولار ووقود الطائرات بتكلفة 165 مليار جنيه، مضيفا أنه في تلك الأثناء استطعنا تزويد طاقات استيعاب الموانئ بحوالي 180%، وكذا زيادة طاقات خطوط المنتجات، علاوة على طاقات التخزين، وأسطول النقل من المستودعات لمنافذ البيع باستثمارات تبلغ 48 مليار جنيه.
وحول مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تم اعتماده في 2018، قال الملا "حدثنا استراتيجية التكرير"، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية لدينا هي التواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة التكرير وخصوصا مع التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال التكرير وتحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات ، مع استراتيجية القطاع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز".
وتوجه الملا بالتهنئة للرئيس السيسي على ميثاق تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الأسبوع الماضي ومقره القاهرة، والتي تعد أحد الخطوات الهامة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والطاقة بصفة عامة.
وفيما يخص نتائج الاستراتيجية، قال الملا : "نؤكد قدرة مجموعة المشروعات التي تم عرضها على تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية"، مضيفا "أنه في 2016، كنا نستورد 10 ملايين طن في العام بنزين وسولار بتكلفة قدرها 4.5 مليار دولار؛ أما في نهاية العام الجاري ستكون هذه الكميات في حدود 3.5 مليون طن فقط".
وقال وزير البترول إنه في عام 2016 كان استهلاك مصر من النزين 7.5 مليون طن وإنه كان متوقع أن يصل الاستهلاك في 2023 إلى 12 مليون طن، مضيفًا أن معدل الإنتاج وصل بفعل المشروعات إلى 4.25 مليون طن الأمر الذي سيخفض العجر من 2016 حتى 2023 إلى حدود 39 مليون طن، مؤكدا أن مشروعات البترول وتمهيد الطرق وتصحيح التسعير سيوفر على الدولة 185 مليار جنيه.
وعن السولار، قال وزير البترول إن متوسط الاستهلاك في عام 2016 وصل إلى 14 مليون طن بزيادة 4% سنويا إلا أن الدولة استطاعت أن توقف الاستهلاك حتى 7 ملايين طن.
وأشار إلى أن إجراءات الإصلاح وتصحيح التسعير وتنويع مزيج الوقود أدى لانخفاض لاستهلاك لكي يصل لحدود 12 مليون طن خلال هذه الفترة لتحدث وفرة 27 مليون طن بتكلفة 300 مليار جنيه.
وعن مشروع المصفاة المصرية للتكرير، أكد أن منطقة مسطرد يوجد بها 22% من طاقات التكرير في مصر حيث إن برميل البترول الخام يدخل للمعامل وينتج منه 85 % منتجات عالية الجودة، موضحا أن المشروع تكلف 70 مليار جنيه وأن طاقة الإنتاج به وصلت 4.7 مليون طن ساهموا في توفير 6.4 مليار جنيه.