استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول المصري خلال السبع سنوات الماضية، تحت عنوان «قطاع البترول كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي»، أمام الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية، بحضور الدكتور سيد الخراشي، رئيس الجمعية، والمحاسب هادي فهمي، أمين عام الجمعية، ولفيف من قيادات قطاع البترول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية. تجربة مصرية ملهمة في بناء الاقتصاد والمجتمع وأوضح الملا، بحسب بيان عنه، أنّ المؤشرات التي يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التي بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرا إلى أنّ مصر تقدم تجربة ملهمة في بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التي واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة في الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر، نتيجة إخفاقات كثيرة في تلك الفترة، حتى أصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز في الميزان التجارى البترولي، وكذلك التأخير في سداد مستحقات الشركاء التي تراكمت وبلغت 6.3 مليار دولار، ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات، والتناقص الطبيعي في إنتاج الآبار والحاجة لتطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية. تطوير وتحديث قطاع البترول بما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وأكد الملا أنّه مع استعادة الاستقرار السياسي والأمني في يونيو 2013، تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة في عام 2016 برنامجا شاملا برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية، تتسم بالاستدامة، وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وبالفعل جرى إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة فى البحث والاستكشاف وتوفير الدعم إداريا وماليا وفنيا، إضافة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافى وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها. وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال ال7 سنوات الماضية، باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وحفر 384 بئرا، ومنح توقيع أكثر من مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013. جهود البحث والاستكشاف تحقق تقدما ملموسا وأضاف الملا أنّ جهود البحث والاستكشاف التي بدأتها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود في البحرين الأحمر والمتوسط، تحقق تقدما ملموسا سواء في مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس والإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج، حيت جرى تنفيذ 29 مشروعا تنمويا باستثمارات 438 مليار جنيه، وتحقيق نمو في قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019، إضافة إلى تحقيق أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل يوميا، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط. واستعرض وزير البترول، مشروعات تطوير مصافي التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في عام 2023، والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات نحو 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنويا، موضحا أنّ زيادة الإنتاج المحلي وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامي استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض في استيراد البنزين والسولار بنسبة نحو 30%. وأشار الملا، إلى الزيادة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنويا وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ، و45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية، و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة. كما استعرض وزير البترول، خطط التطوير الذي شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، حيث اوضح أنّه جرى تنفيذ مشروعين جديدتين بدمياط والإسكندرية باستثمارات نحو 472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 ملايين طن سنويا بزيادة نسبتها 40%. وأوضح الملا أنّ حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف لأكثر من 20 ضعفا، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، ومستهدف أن تصل ل7% خلال العام المالي المقبل، نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي جرى توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاما، منها 50% خلال السبع سنوات الأخيرة. التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وأشار وزير البترول إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي، حيث أوضح أنّ إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/2021 وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة، وإحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات. وفيما يخص المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، أكد الملا أنّه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية، حيث يشمل المحور الداخلي تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من الجوانب كافة، ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، تضم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كاحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشاري عالمي، والتي جرى الانتهاء منها بالفعل واعتمادها في مجلس الوزراء، وأشار إلى إجراء عدة إصلاحات لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شؤون سوق الغاز. وعن المحور الفني والتجاري، أشار الملا إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله في مصر وإعادة تصديره، إضافة إلى التوسع في شبكات خطوط الأنابيب وتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلا عن تسوية قضايا التحكيم الدولي. مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز والتدريب في مجال الغاز وفيما يخص المحور السياسي، أكد الملا أنّه جرى توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز والتدريب في مجال الغاز، واستئناف تصدير الغاز للأردن وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل الأردن وتشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن. وأضاف الوزير أنّ هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان، حيث جرى توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر من حقل أفروديت للأراضي المصرية، والتنسيق المستمر على المستوى الوزاري مع اليونان، لبحث سبل التعاون في صناعة البترول والغاز. ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع أمريكا في قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع الميثاق الخاص به ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط، مؤكدا أنّ ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة في مارس 2021. وأوضح أنّ أهم أهداف المنتدى هي استغلال الطاقة كمحفز للسلام وتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال للتعاون المشترك، وتعزيز تأمين وتنويع مصادر الطاقة اقليميا. من جانبه، أشاد الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية، بالنتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية ونجاحه في التغلب على التحديات التي واجهته واستطاع إحداث نقلة نوعية في المجالات والأنشطة البترولية المختلفة ساهمت بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد القومي.
