اشتعال الأزمة السياسية فى السودان

وصف رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، الأزمة السياسية الأخيرة فى السودان ب«الحادة».
وقال «حمدوك»، فى خطاب وجهه إلى الشعب السودانى، مساء الجمعة الماضى: «لا أبالغ إذا قلت إنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل تهدد بلادنا كلها، وتنذر بشرٍ مُستطير، لقد كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة فى 21 سبتمبر الماضى إلى فرصة لتنبيه الجميع إلى الخطر المُحدق ببلادنا، فتلتقى كل الأيادى الحريصة على مصالح البلاد والعباد لتُقيم سياج أمان للفترة الانتقالية».
وشدد على أنه ليس محايدًا فى الصراع السياسى الدائر حاليًا، وليس وسيطًا، وموقفه هو الانحياز الكامل للانتقال المدنى الديمقراطى وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها، المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة.
وأشار إلى ضرورة الوقف الفورى لكل أشكال التصعيد بين جميع الأطراف، والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التى تقسم قوى الانتقال، والعودة إلى العمل بجميع مؤسسات الانتقال.
من جانبه، قال الأمين السياسى لمجلس البجا، الناطق الرسمى باسم تنسيقية شرق السودان، سيد على أبوأمنة، إن الوضع فى شرق السودان لا يراوح مكانه، وإغلاق الموانئ والطرق لم يتغير.
وأضاف «أبوأمنة»، ل«المصرى اليوم»، أن الثورة تتفاقم فى شرق السودان، وسط تجاهل من الحكومة المركزية فى الخرطوم، وعدم اتخاذ قرارات لحل الأزمة، والتجاهل والتعنت المركزى نفسه من حكومة الخرطوم مستمر، إضافة إلى السعى لإرغام الإقليم على قبول مسار جوبا.
وأكد أن عدم اتخاذ الحكومة خطوات لحل الأزمة دفع المجلس الأعلى للبجا والقوار إلى التحول من مربع المطالبات بحل الأزمة إلى المطالبة بحل الحكومة.
وشارك آلاف السودانيين فى المظاهرة، التى دعت إليها قوى سياسية سودانية، أعلنت العودة إلى منصة تأسيس الحرية والتغيير، باسم قوى الحرية والتغيير (الميثاق الوطنى)، وهى مجموعة مناوئة لقوى الحرية والتغيير، التى تشكل الحاضن السياسى لحكومة «حمدوك».
وشارك فى الحشد الجماهيرى أمام القصر الجمهورى بالخرطوم أنصار الأحزاب، وحركات الكفاح المسلح، التى أعلنت فى وقت سابق عزمها التوقيع على ميثاق وطنى والعودة إلى منصة التأسيس، بجانب إدارات أهلية وطرق صوفية وممثلين لبعض القبائل.
فيما أعلنت اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى الحرية والتغيير دعمها رئيس الوزراء السودانى، وخطابه المُنحاز إلى التحول المدنى الديمقراطى، ودعمها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة التمكين.