أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نجحنا في تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا للجدول الزمنى المقرر؛ باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. قال الوزير في بيان صحفى- الخميس- إن 3 آلاف و365 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا بمعدل متوسط بلغ نصف مليون فاتورة يوميًا؛ بما يُجسد الجهود المثمرة التي تُوجت بنجاح هذه المنصة الإلكترونية على النحو المنشود، الذي يدفعنا لاستكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد»، خاصة أننا قد قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونستهدف الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك إلكترونيًا قبل نهاية العام المقبل؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبى والجمركى بشكل أكثر دقة. أضاف الوزير أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تنفيذ منظومة «الفاتورة الإلكترونية» وأن بعض البلدان الشقيقة طلبت الاستفادة من تجربتنا في هذا المجال، الذي نتعاون فيه مع كبرى الشركات العالمية، لافتًا إلى أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية» نجحت في كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تتجاوز قيمتها 3،8 مليار جنيه. أشار الوزير إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»، وترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين. أكد الوزير أن نجاحنا في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا أيضًا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بمنظومة «الإيصال الإلكترونى» التي تم إطلاقها تجريبيًا في سبتمبر الماضى، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
