الجمارك: «التسجيل المسبق» ينهي عصر السلع الرديئة

ناقشت الجمعية المصرية لشباب الأعمال العديد من الأسئلة التى تدور بعقل مجتمع الأعمال بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، ونظام التسجيل المسبق، وجاء ذلك خلال فعاليات الندوة التى نظمتها شباب الأعمال تحت عنوان «إيضاح بعض بنود قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام التسجيل المسبق ACI».
وقال المهندس بسام الشنوانى، الأمين العام للجمعية: لدينا ماضٍ جيد من العمل المستمر مع المصلحة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسئلة التى تشغل بال مجتمع الأعمال بخصوص بعض بنود قانون الجمارك ونظام التسجيل المسبق، وهو ما استدعى الجلوس مع ممثلى الجمارك للرد على كافة الأسئلة وتجهيز حلول لها تفاديا لأى مشاكل قد تنشأ مستقبلا بسبب قرب تطبيق نظام التسجيل المسبق.
وأضاف الشنوانى أن الجمعية تدعم كافة القرارات والإجراءات والقوانين التى تتخذها الحكومة المصرية والوزارات والهيئات الافتصادية لدعم الاقتصاد الوطنى وفق خطط موضوعة مسبقا للتنمية، وتابع: «عقدنا العديد من اللقاءات المختلفة مع العديد من الجهات التى تمثل نوعيات مختلفة من القطاعات الصناعية من تجارة وصناعة واستثمار وبنوك وضرائب وجمارك، بالإضافة إلى لقاءات مع وزراء الحكومة بهدف المشاركة فى كافة الخطط المستقبلية والتى تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى».
من جانبه قال أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تتوجه نحو الرقمنة وميكنة الإجراءات من خلال مصلحة الجمارك والتى تعد جزءا من تلك المرحلة، مضيفاً: اللوائح الجديدة تضع المصلحة كعامل رئيسى فى إنهاء زمن الأوراق وأن تتحول من خلال تعاملات رقمية وإلكترونية، ومن خلال النافذة، والتى ستكتمل كليا بتطبيق نظام التسجيل المسبق والذى يحمى الأفراد من السلع الرديئة، ويحمى اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن الغرض من الACI، لتوضيح كافة المنتجات التى تدخل إلى السوق المصرية، مضيفا أنه يجرى وضع أكواد لكافة الموانئ بالعالم لتسهيل عمليات التسجيل.
من ناحيه أخرى قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية القانونية بالمصلحة، إن التعاون بين المصلحة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وممثلى مجتمع الأعمال أمر غاية فى الأهمية، وليس من المنطقى أن يستمر العمل بقوانين لم تتغير من 1963، مشيرا إلى أن القانون رقم 207 لسنة 2020، يستهدف الخروج من العيوب والقصور بالقوانين والتشريعات إلى صورة أسهل من التعامل وتقليل مساحة الاجتهاد الخاصة بموظفى المصلحة بالجمارك، والأثر القديم من الشكاوى من تلك المنظومة سينتهى قريباً، وبخصوص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المكون من 366 مادة تستهدف التعريف بالواجبات والالتزامات لكافة الأطراف.
وأضاف إبراهيم أن الحقوق ستكون معروفة للجميع باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وهناك العديد من الاستفسارات، ونحن جاهزون للرد عليها، بالإضافة إلى قانون التسجيل المسبق، والتشريعات القديمة سيبنى عليها وبعض أحكامها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، من خلال استقاء بعض البنود المهمة، مؤكدا أن اللائحة تحدد الواجبات الملقاة عليها، وعلى رأسها حماية الملكية الفكرية للمتعامل من خلال نقل الاختصاص بين المصلحة ووزارة التجارة بهدف الحفاظ على الحقوق.
بالإضافة إلى وضع تنظيم متكامل لكافة البنود والتعريفات بالقوانين المنظمة بالمناطق الحرة والاقتصادية، وتم استجداد قوانين جديدة للموانئ الجافة، بالإضافة إلى نظام ال«ACI»، والذى سيتم التطبيق التنفيذى بداية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى قبول الفواتير من المصدر مباشرة دون وجود توثيق أو اعتماد للمستندات من السفارات، وهناك سهولة لرفعها مباشرة من خلال نظام البلوك تشين أو الكاربو إكس.
من جانب آخر قال محمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجارى، إن نظام التسجيل المسبق هو منظومة كاملة تحمل العديد من المزايا والبنود، والتى تستهدف تقليل زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على كافة المتعاملين، وتستهدف القضاء على البضائع الضارة ومنع دخول الأسواق السلع مجهوله الهوية، وإنهاء المستورد الكحول وسيتواجد فقط المستوردون المعتمدون رسمياً من قبل المصلحة ووفق القوانين الجديدة.