تفاصيل لقاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بممثلي مصلحة الجمارك

ناقشت الجمعية المصرية لشباب الأعمال العديد من الأسئلة التي تدور بعقل مجتمع الأعمال بخصوص اللائحه التنفيذيه لقانون الجمارك الجديد، ونظام التسجيل المسبق، وجاء ذلك خلال فاعليات الندوة التي نظمتها شباب الأعمال تحت عنوان «إيضاح بعض بنود قانون الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام التسجيل المسبق ACI».
وقال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية: لدينا ماضي جيد من العمل المسثمر مع المصلحة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاسئله التي تشغل بال مجتمع الأعمال بخصوص بعض بنود قانون الجمارك ونظام التسجيل المسبق، وهو ماستدعي الجلوس مع ممثلي الجمارك للرد على كافة الاسئله وتجهيز حلول لها تفاديا لأي مشاكل قد تنشأ مستقبلا بسبب قرب تطبيق نظام التسجيل المسبق.
وأضاف الشنواني، أن الجمعية تدعم كافه القرارت والإجراءات والقوانين التي تتخذها الحكومة المصرية والوزارات والهيئات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني وفق خطط موضوعه مسبقا للتنمية، وتابع :«عقدنا العديد من اللقاءات المختلفة مع العديد من الجهات التي تمثل نوعيات مختلفة من القطاعات الصناعية من تجارة وصناعة واستثمار وبنوك وضرائب وجمارك، بالاضافه إلى لقاءات مع وزراء الحكومة بهدف المشاركة في كافه الخطط المستقبلية والتي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الدوله تتوجه نحو الرقمنه وميكنه الإجراءات من خلال مصلحة الجمارك والتي تعد جزء من تلك المرحله، مضيفاً: اللوائح الجديده تضع المصلحة كعامل رئيس في إنهاء زمن الاوراق وان تتحول من خلال تعاملات رقميه وإلكترونيه ومن خلال النافذة، والتي ستكتمل كليا بتطبيق نظام التسجيل المسبق والذي يحمي الأفراد من السلع الردئية، ويحمي اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن الغرض من الACI، لتوضيح كافة المنتجات التي تدخل إلى السوق المصري، مضيفا أنه يجري وضع أكواد لكافة الموانئ بالعالم لتسهيل عمليات التسجيل.
من ناحيه أخرى، قال محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنيه القانونيه بالمصلحه، أن التعاون بين المصلحة والجمعية المصرية لشباب الأعمال وممثلي مجتمع الأعمال أمر غايه في الاهمية، وليس من المنطقي أن يستمر العمل بقوانين لم تتغير من 1963، مشيرا إلى أن القانون رقم 207 لسنه 2020، تستهدف الخروج من العيوب والقصور بالقوانين والتشريعات إلى صورة اسهل من التعامل وتقليل مساحه الإجتهاد الخاصه بموظفي المصلحه بالجمارك، والاثر القديم من الشكاوي من تلك المنظومة ستنتهي قريباً، وبخصوص اللائحه التنفيذيه للقانون الجديد المكونه من 366 مادة تستهدف التعريف بالواجبات والالتزامات لكافه الأطراف .
وأضاف إبراهيم، أن الحقوق ستكون معروفه للجميع باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وهناك العديد من الاستفسارات ونحن جاهزون للرد عليها، بالاضافه إلى قانون التسجيل المسبق، والتشريعات القديمه سيبني عليها وبعض أحكامها اللائحه التنفيذيه للقانون الجديد، من خلال استقاء بعض البنود الهامه، مؤكدا على أن اللائحة تحدد الواجبات الملقاه عليها وعلي رأسها حمايه الملكيه الفكريه للمتعامل من خلال نقل الاختصاص بين المصلحه ووزاره التجارة بهدف الحفاظ على الحقوق، بالاضافه إلى وضع تنظيم متكامل لكافه البنود والتعريفات بالقوانين المنظمه بالمناطق الحره والاقتصاديه وتم استجداد قوانين جديده للموانئ الجافه، بالاضافه إلى نظام ال«ACI»، والذي سيتم التطبيق التنفيذي بدايه اكتوبر المقبل، بالاضافه إلى قبول الفواتير من المصدر مباشرة دون وجود توثيق أو اعتماد للمستندات من السفارات وهناك سهوله لرفعها مباشرة من خلال نظام البلوك تشين أو الكاربو إكس.
من جانب آخر، قال محمد جمعه رئيس الاداره المركزيه لشئون المجتمع التجاري، أن نظام التسجيل المسبق هي منظومه كامله تحمل العديد من المزايا والبنود، والتي تستهدف تقليل زمن الإفراج وتسهل الاجراءت على كافه المتعاملين، وتستهدف القضاء على البضائع الضاره ومنع دخول الاسواق السلع مجهوله الهويه، وانهاء المستورد الكحول وسيتواجد فقط المستوردين المعتمدين رسمياً من قبل المصلحه ووفق القوانين الجديدة .