أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حجم التحديات التي تواجه كل قطاع من قطاعات الدولة والآثار المتوقعة من التغيرات المناخية قبل عملية تحديد الأولويات المطلوب العمل عليها. وأوضح أن كافة مكونات قطاع الزراعة من تربة وماء ومناخ هي مرتبطة ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية لذا فإن الزراعة تتأثر تأثرًا شديدًا، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة هذه التغيرات، ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على توفير الدعم لكافة الدول في هذا الشأن لاسيما وأن الدول الأكثر تأثرًا هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة. وأضاف القصير،خلال المشاورات التى أطلقتها وزارتى البيئة والتعاون الدولي ، مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر ، أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تغير في المواسم الزراعية كما تؤثر على معدل إنتاجية المحاصيل وانتشار الآفات والأمراض النباتية الأمر الذي قد يسهم في زيادة تكاليف الإنتاج فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على ملوحة التربة وزيادة معدلات البخر وبالتالى زيادة الكميات المستخدمه من المياه وتغير التراكيب المحصولية، موضحًا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرًا بموضوع التغييرات المناخية وبدأت منذ فترة في تحديد أولوياتها ومنها التركيز على الاهتمام بتحسين سلاسل القيمة وتقليل الفاقد والهدر من المحاصيل وذلك بإنشاء صوامع ومخازن التبريد والاهتمام بالتصنيع الزراعي والتحول الرقمي.
