قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى نص القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى لخير دليل على ذلك، وعلى اهتمام الدولة بدور المجتمع المدنى في توفير حياة كريمة، بالإضافة إلى أن القانون يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة. وأضاف سلطان، في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» أن القانون يهدف لبناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، ودعم القطاع الأهلي، بالإضافة للترحيب بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية. وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «القانون يسهم في تعزيز القدرات التنظيمية والمالية لمؤسسات العمل الأهلى، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحها العديد من المزايا والإعفاءات التي تمكنها من القيام بدورها لتحقيق أهداف المجتمع المدنى، مؤكدا أن كل هذه المميزات والتسهيلات والضمانات في التشريع بمثابة الضوء الأخضر من قبل الدولة للقطاع بإقامة شراكة قوية، ومن ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكلل كل هذه الجهود وتدعم خطوات الدولة في ملف حقوق الإنسان بصورة كبيرة لصالح المنطقة بشكل عام وليس للدولة المصرية فحسب.
