«إسكان النواب»: ننتظر قانونًا حكوميًا ل«الإيجار القديم».. وإجراء حوار مجتمعى حول القضية

أكد مسؤولون بلجنة الإسكان بمجلس النواب استعداد اللجنة لإعادة مناقشة قانون الإيجارات القديم، فى ضوء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحديث عن أزمة الوحدات السكنية منخفضة الإيجار، والتى أصبح ملاكها يعانون من ضعف الإيجار، مقابل ارتفاع قيمتها.
وأوضح النواب أن اللجنة تنتظر مشروع قانون تقدمه الحكومة، لافتة إلى أنه يمكن إجراء حوار مجتمعى للخروج بأفضل الحلول لهذه المشكلة، وطرحوا عددًا من المقترحات التى يمكن تطبيقها دون تأثير كبير على الطرفين «المالك والمستأجر».
وقال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالمجلس، إن اللجنة سبق أن ناقشت قضية الإيجار القديم لغير غرض السكن، أى المحال التجارية والمكاتب، وطلبت اللجنة وقتها من الحكومة بيانات تفصيلية عن الوحدات السكنية المغلقة وعدد الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، لكن الحكومة لم تستجب، وبعد مناقشة الموضوع فى الجلسة العامة، اختلف الأعضاء فى الإحصائيات، واضطر رئيس المجلس لإعادة القانون للجنة مرة أخرى، ولم يُناقش مرة أخرى من وقتها.
وأضاف النائب، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة لم يدخلها مشروع قانون من أى نائب، رغم إعلان أكثر من 10 نواب خلال السنوات الخمس الماضية عن تقديم مشروع قانون بتعديل «الإيجار القديم»، ولكن بعد حديث الرئيس عن القضية يمكن فتح حوار مجتمعى والبحث عن حلول، ولجنة الإسكان فى أول انعقاد لها ستناقش الموضوع، وما يمكن أن تقدمه، مقترحًا أن تكون البداية بالوحدات السكنية المؤجرة لغير غرض السكن، أى المحال والمكاتب، باعتبار أن اللجنة ناقشته بشكل مستفيض من قبل ويمكن الاستفادة منها، ولن يأخذ وقتًا، ويكون بذلك تم تحقيق إنجاز «أهو نصف العمى ولا العمى كله».
واعتبر النائب أن تعديل الإيجار القديم للمحال التجارية سيُحدث حراكًا واسعًا يمكن الاستفادة منه لتعديل الإيجارات القديمة على الوحدات السكنية، حيث ستكون هناك خطوط عريضة للتعديلات.
وأشار أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بالمجلس، إلى أن قضية الإيجار القديم تتعلق بالسلم الاجتماعى، لذلك تحدث الرئيس عن القضية بعد أن نجح فى نقل قطاع كبير من ساكنى العشوائيات، وأغلبهم يقطنون بقانون الإيجار القديم، إلى مساكن آدمية لائقة، ليخفف من حدة أى تعديلات على الطبقات الأقل دخلاً.
وأضاف النائب، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة فى انتظار مشروع قانون تقدمه الحكومة يُحدث توازنًا بين المالك والمستأجر، بما لا يضر بمصلحة الطرفين، وبحيث لا يتم طرد أحد من مسكنه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية حل جزءًا كبيرًا من المشكلة بنقل سكان العشوائيات لوحدات تمليك، وهم القطاع الذى يحتاج إلى دعم.
وأوضح «مسعود» أن أى تعديلات على الإيجار القديم سوف تكون متدرجة، ولجنة الإسكان بحثت هذا الموضوع كثيرًا ولديها تصور لرفع الإيجارات بشكل متدرج، بحيث لا يؤثر على المستأجرين، ويحقق العدل للملاك، على قاعدة ألا يتم طرد ساكن من مسكنه.
وفيما يخص مشكلة توريث شقق الإيجار القديم، قال «مسعود» إن التعديلات ستشمل أن يستمر الوريث فى مسكنه، وتُطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.