كشف عدد كبير من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لاقتحام عش الدبابير، بفتح ملفات قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة والذى تصدت له الحكومة لعدم تمريره داخل المجالس البرلمانية السابقة على مدى 38 عامًا، رغم تقدم عدد من النواب بتعديل هذا القانون والذى وصفوه وقتها بالظالم والمستبد ويخالف الشرائع السماوية. من جانبه قال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم قنبلة موقوتة، لم يتصد لها أى نظام خوفًا من غضب المواطنين، مؤكدًا أن لجنة الإسكان لديها إصرار على حسم هذه القضية الشائكة، بشرط عدم الإضرار بحقوق الطرفين. وكشف "محمود"، أن لجنة الإسكان ستناقش الموضوع من جميع الجهات، لوضع رؤية يتم طرحها فى حوار مجتمعى مصغر داخل المجلس، يشارك فيه ممثلون من الطرفين "المالك والمستأجر" ومجموعة من الخبراء للوصول إلى صيغة توافقية، يتم ترجمتها فيما بعد إلى مشروع قانون يتم عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة هدفها فى المقام الأول مصلحة المواطن، مشيرًا إلى ضرورة التوافق مع وزارة الإسكان لتحقيق هذه المصلحة. وأشار أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أولى أولوياتى التى سأطرحها على اللجنة من خلال رؤية محددة تحمى المالك والمستأجر، وقال "سأطرح مشكلة الإيجار القديم يوم 8 مايو بأول انعقاد للمجلس ونواب اللجنة من سيحدد وقت الانتهاء من مناقشة وإعداد مشروع القانون". وأضاف مسعود فى تصريحات خاصة، أن هناك رؤية واضحة لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر، تضم زيادة سنوية من 5% إلى 7% سنويا للوحدات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى امتداد عقد الإيجار للزوجة بعد وفاة الزوج، "الدولة خائفة من فتح باب قانون الإيجار القديم لما شهدت من خلافات بالأراضى الزراعية". وفى ذات السياق قال النائب خالد عبد العزيز فهمى عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من أولى أولويات لجنة الإسكان فى أول انعقاد لها بعد الانتهاء من الإجازة الرسمية للمجلس، والتى تنتظر مشروع القانون الذى يعده المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لتقديمه للجنة، وأن القانون سيشمل "زيادة بالإيجار القديم للعقود قبل 1954 بنسبة 270%"، مضيفًا أن هذه الإجراءات لن تتخطى شهرين. الجدير بالذكر أن المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق قد أكد "أن قانون الإيجارات موجود منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى طالب بتخفيض الإيجارات وتثبيتها، وظل هذا القانون حتى سنة 1977. وبعد ذلك جئت للوزارة فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان هذا القانون السبب فى وقوف حالة الإسكان، فكان لا بد من تعديله وإصلاحه، فأدخلت فيه إصلاحات كثيرة، فكانت فاتورة المياه على المالك، وكذلك فاتورة الكهرباء والعوائد، حتى فى الوحدات المؤجرة غير السكنية، مثل العيادات والمحال التجارية، وأصبحت هذه الفواتير بعد ذلك على المستأجر، كما أجريت مرحلة ثانية من الإصلاحات هى زيادة الإيجارات، ووقتها توفى الرئيس السادات، وبسببها تركت وزارة الإسكان سنة 1984، وبعدها جاء المهندس عاطف صدقى وزيرا للإسكان حتى يظل القانون كما هو ولا يُعدَّل. وبالفعل لم تزد الإيجارات حيث وجدوا أن المستأجرين أكثر من الملاك؛ فمن غير الممكن أن نتعب الكثيرين من أجل القلة، حتى وإن كان الكثيرون غير محتاجين؛ فهناك جدل من وقتها؛ فقانون الإيجار القديم من الأوجاع التى توجع المجتمع ويشتكى منه الملاك المظلومون المقهورون نتيجة انخفاض القيمة الإيجارية لأكثر من مرة بقوانين استثنائية وتجميدها، رغم تضخم كافة الأسعار وأبدية عقد الإيجار بالمخالفة للشريعة والقانون المدنى.
