التعاون الدولي: 2.36 مليار دولار لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي

كشفت وزارة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات الإنمائية الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير التعليم والبحث العلمي، وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعًا في 74 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.
ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 15 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 2.36 مليار دولار، تُمثل 9.2% من محفظة التمويلات التنموية الجارية، وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن العديد من الأهداف المرتبطة الأخرى، وهو ما يعكس الجهود الوطنية الهادفة لتطوير التعليم بكافة مراحله والبحث العلمي، بما يسهم في تأسيس النشء من خلال مؤسسات تعليمية متطورة وإعداد خريجين قادرين على التعامل مع سوق العمل، كما يبرز أهمية الشراكات الدولية الهادفة لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.
وساهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونسكو، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين وهم اليابان والصين والصندوق السعودي للتنمية والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا وكندا وصندوق أبوظبي للتنمية.
تفاصيل المشروعات
ويشير البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها مع شركاء التنمية تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات من أهمها مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، ويستهدف تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة وتوفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين.
ويمول الصندوق السعودي للتنمية مشروع تدشين المرحلة الثانية من جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيمة 187.5 مليون ريال سعودي، بهدف تعزيز فرص التعليم العالي لأهالي شبه جزيرة سيناء بدلاً من السفر للجامعات في محافظات أخرى، وهو ما يعزز حصول أهالي سيناء على فرص التعليم ويحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، فضلا عن أهداف أخرى وهي الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
كما تمول الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية بقيمة 256.2 مليون دولار، والتي تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعي ذو جودة وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات بين الجامعات المصرية والأمريكية.
ويتم أيضًا تنفيذ مشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من خلال تمويل تنموي من اليابان بقيمة 2.9 مليار ين ياباني ما يعادل نحو 27 مليون دولار، بهدف دعم الأداء والمحتوى التعليمي الذي ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة.
وفي إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني توفر ألمانيا والاتحاد الأوروبي تمويلا تنمويًا بقيمة 51.5 مليون يورو، لتحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وتوظيف الشباب وزيادة التنافسية، بما يحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، بجانب الهدف السابع: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.