كشفت وزارة التعاون الدولى أن حجم التمويلات الجارية، التى أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بلغ 1.4 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا، فى 95 موقعًا تغطى كل محافظات الجمهورية. ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 18 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التى تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، تُمثل 5.6% من محفظة التمويلات الجارية. وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المتعلقة مثل القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين. وجاءت أكبر التمويلات التنموية من البنك الدولى بقيمة 530 مليون دولار لتطوير النظام الصحى، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتلبية الطلب على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة، وأيضًا تنفيذ مشروع 100 مليون صحة لمكافحة فيروس (سى)، كما أتاح الصندوق السعودى للتنمية 22.7 مليون دولار لتمويل إنشاء عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية والارتقاء بجودتها وتطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحى، بالإضافة إلى مشروع تطوير مستشفى قصر العينى الذى يموله الصندوق السعودى للتنمية وتنفذه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيمة 120 مليون دولار. ويمول الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى مشروع تطوير المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بقيمة 9.9 مليون دولار. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة يأتى فى إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بالسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كل المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية فى مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافى، بالإضافة إلى تمكين الدولة من الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات.
