غضب بين شيوخ قضاة مجلس الدولة بسبب إستبعاد أبناهم من التعيين

علمت «المصري اليوم» ان حالة من الغضب تسود بين عدد من شيوخ قضاة مجلس الدولة بسبب إستبعاد أسماء أبنائهم من دفعة 2016- 2017 من التعيين بالمجلس، وهي الدفعة التي صدق عليها الرئيس السيسي قبل أيام وصدر بها القرار الجمهوري.
وكشفت مصادر مطلعة أن قضاة المجلس المستبعد أبنائهم فوجئوا بالقرار وقد صدر غير متضمن أسماء أبنائهم، في مفاجأة غير متوقعة خاصة وأن هؤلاء المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة جميعهم حصل ععلي تقديرات بين ممتاز وجيد جدا, غير أنهم إجتازوا كافة مراحل التقدم لتلك الوظيفة والتي كان أخر محطاتها الكشف الطبي وما سبقها أيضا من مرحة التحريات الأمنية.
وقالت المصادر- التي طلبت عدم ذكر أسمائها- أن حالة الغضب التي سادت بين هؤلاء القضاة والبالغ عددهم 23 قاضيا بينهم رئيس بالمحكمة الإدارية العليا ورئيس بمحكمة القضاء الإداري ورئيس بهيئة مفوضي الدولة وأخرين بدرجات قضائية مختلفة بالمجلس، زاد منها ما تضمنه القرار من قبول تعيين نجلي المستشار أبوبكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة «توأمين» بذات الدفعة, ليتجاهل القرار باقي الأسماء التي تفوقت علميا وكذا إجتازت جميع الإخبارات.
وأكدت المصادر أن عدد من القضاة المستبعد أبنائهم التقوا رئيس مجلس الدولة في مكتبه عقب صدور القرار الجمهوري الخاص بتعيين تلك الدفعة لإستيضاح الأمر، خاصة وأن المجلس الخاص –السلطة الإدارية العليا بالمجلس- برئاسة رئيس مجلس الدولة هو الوحيد دون غيره الذي يرسل كشف الأسماء المقبولة لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها, وذلك بعد ورود نتيجة التحريات الأمنية وكذا نتيجة المقابلات الشخصية والكشف الطبي الموقع على المتقدمين. وأن هؤلاء القضاة أخطروا بنجاح أبنائهم في كافة هذه الإختبارات ولكن صدر القرار متجاهلا أبنائهم.
وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس الدولة أخبر القضاة خلال مقابلتهم بأن إستبعاد أسماء أبنائهم تم بمعرفة إحدي الجهات التي يمر عليها القرار وأنه لا يعلم عن الإستبعاد شئ، وهو ما زاد من إستياء القضاة لأن كشف أسماء المقبولين يرسل من مجلس الدولة لرئاسة الجهورية مباشرة بعد مروره على كافة الجهات الأمنية والقضائية والطبية أثناء مراحل الإختبار التي تنتهي بتصديق رئيس الجمهورية وصدور القرار الجمهوري بالموافقة على التعيين.