ردود فعل واسعة حول انفراد "اليوم السابع" بشأن "خطة التوريث بالنيابة".. قضاة: القرار مفاجأة ولم نعلم عنه شيئا.. و"السروجى" يؤكد تصديق مرسى عليه.. و"زهران": لا سلطة للرئيس بالتعيين فى ظل الدستور الجديد

أثار انفراد "اليوم السابع" فى عدده الصادر اليوم الثلاثاء، بشأن خطة التوريث للنيابة العامة فى عهد الرئيس محمد مرسى، وما تضمنه القرار الجمهورى رقم 23 لسنة 2012 بتعيينات لأبناء المستشارين والقضاة بالنيابة العامة، ردود فعل واسعة بين القضاة، والذى كان القرار بالنسبة لهم مفاجأة، فيما أكد العديد منهم أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بتعيينات النيابة العامة، وأن الرئيس يصدق فقط على القرار طبقا لنص الدستور، مستنكرين الحديث عن "توريث القضاء".
وأكد المستشار سامج السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، صدور قرار جمهورى مصدق عليه من الرئيس محمد مرسى بتعيين نحو 270 شخصا بالنيابة العامة، مشيرا إلى أن الأسماء التى تم تعيينها أرسلها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وصدق عليها الرئيس مرسى عقب توليه رئاسة الجمهورية.
وأضاف السروجى أنه لا يوجد توريث فى القضاء والنيابة، وأن أبناء المستشارين والقضاة يتم تعيينهم بعد استيفائهم الشروط المحددة بالقانون ووفقا لتقديرهم، والتى يجب أن تكون منطبقة عليهم الشروط والمواصفات، وبعد خضوعهم للاختبار أمام اللجنة السباعية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، قائلا: "هناك الكثير من أبناء المستشارين الذين يتقدمون للعمل بالنيابة العامة ولا يتم قبولهم لعدم استيفائهم الشروط القانونية".
ومن جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إنه لا يعلم شيئا بهذا القرار، وما يعلمه أن هناك العديد من التظلمات قدمت من الدفعات السابقة من سنة 2000 وحتى الآن ولم يتم البت فيها، مشددا على ضرورة أن تكون التعيينات وفقا لقواعد عامة موضوعية يضعها مجلس القضاء الأعلى، وتتم بمعرفة المجلس بعد مقابلة شخصية حتى يتحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
وحول ما إذا كان هناك أسماء تم تعيينها بغير وجه حق سواء من أبناء المستشارين أو غيرهم، قال رئيس نادى قضاة المنوفية، إن هذا الأمر يتم الرجوع فيه لمجلس القضاء الأعلى، لأنه الجهة المختصة بالتعيين.
فيما أوضح المستشار أشرف زهران، القاضى بمحكمة الاستئناف وعضو تيار استقلال القضاء، أن آخر دفعة تم تعيينها بالنيابة العامة هى دفعة 2009 "جيد"، و2010 "جيد جدا وامتياز"، والدفعة المطلوب تعيينها حاليا هى 2010 "جيد" و2011 " جيد جدا وامتياز"، أما دفعة 2012 لم يتم طلب أوراقها حتى الآن، مضيفا أن الرئيس مرسى لم يصدق على أى تعيينات بالنيابة العامة منذ توليه رئاسة الجمهورية، ولكنه صدق على تعيينات مجلس الدولة والنيابة الإدارية دفعة "تنفيذ أحكام".
وكشف زهران عن أن رئيس الجمهورية أصبح بعد الدستور الجديد ليس له أى سلطة فى تعيينات الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن سلطة التعيين تنوط فقط بالمجالس العليا للهيئات القضائية الأربعة، وأن قرار الرئيس يكون كاشفا وليس منشئا، ويقتصر على مجرد التصديق فقط استكمالا للشكل القانونى.
وأضاف زهرن قائلا: "الكلام عن مسألة التوريث أصبح مكررا وحديث غير مقبول لأن من يتحدثون فى هذا الأمر تناسوا أن أبناء المستشارين مواطنون ولهم حقوق"، متسائلا: هل إذا استوفوا شروط التعيين يتم استبعادهم لمجرد أنهم أبناء مستشارين؟! ولماذا لم يتحدث أحد عن التعيينات لمجلس الدولة والكليات العسكرية والجامعات ويقتصر الحديث عن التوريث على النيابة العامة فقط؟! الأمر الذى يدل على أن القضاء مستهدف.