المتستبعدون من النيابه العامه يهددون بمنع رئيس الاعلى للقضاء من دخول مكتبه

دخل اعتصام خريجي كليات الحقوق و الشريعة و القانون اسبوعه الثاني أمام مكتب النائب العام و ذلك اعتراضا منهم علي القرار رقم 123 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلي للقضاء منذ أيام و الخاص بتعينات النيابة الخاصة بدفعة عام 2009 ، و هدد المعتصمون بمنع المستشار حسام الغرياني ، رئيس المجلس الأعلي للقضاء من دخول مكتبه حال عدم الاستجابة لمطالبهم و اعادة هيكلة الدفعه.
و اوضح المعتصمون خلال بيان صادر اليوم عن ائتلاف خريجي الحقوق و الشريعة و القانون ، ان القرار الصادر منذ أسابيع تضمن تعيين 514 بالنيابة معظمهم من أبناء المستشارين و القضاة ، الحاصلين علي تقدريات ضعيفه و تجاهل تماما أوائل الدفعات الذين يستحقون التعيين .
و اشار البيان إلي ان تطهير القضاء يبدأ بتعيين متسحقين التعيين و أوائل الدفعات بالنيابة ، و ليس أبناء المستشارين و القضاة ، لافتين إلي ان الائتلاف ليس لديه موقف من أبناء المستشارين و القضاة ، و لا يطالب باستبعادهم من التعيين بشرط ان يكونوا من أوائل الدفعات و يستحقون ذلك ، مطالبين بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
و انتقد البيان التصريحات الصادرة عن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة و التي تؤكد علي أهمية و ضرورة تعيين أبناء القضاة و المستشارين بالنيابة و ذلك لأنهم من " بيئة قضائية " ، معتبرين ان هذه التصريحات تؤكد علي استمرار توريث القضاء .
و وجه البيان استغاثة إلي المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحاكم ، بوقف التصديق علي قرار التعينات الجديدة بالنيابة و المتعلقة بدفعه 2009 ، و اعادة هيكلة الدفعة و تعيين أوائل الدفعات .
و اوضح البيان ان القرار الصادر بشأن تعينات دفعة 2009 تضمن تعيين عدد كبير من أبناء المستشارين و القضاة ، بالرغم من ان التقدريات الحاصلين عليها أقل بكثير من غيرهم الذي تم استبعادهم من التعيين .
و هدد الائتلاف خلال البيان بالتصعيد و الاضراب عن الطعام حال عدم الاستجابة لمطالبهم ، و اعادة هيكلة الدفعه حتي تضمن تعينات عادلة ، و تنهي حالة توريث القضاء .