تحت شعار الشعب يريد تطير القضاء، نظم ما يزيد عن 400 من أعضاء ائتلاف أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون الذين انضم إليهم عدد من أعضاء حركة 6 أبريل، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بدار القضاء العالى صباح السبت مطالبين المجلس العسكرى بضرورة إقالة النائب العام وتطهير القضاء ممن شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة. المحتجون شددوا على ضرورة وقف التوريث داخل الهيئات القضائية والذي يترتب عليه - حسب خريجي الشريعة والقانون - إبعاد الأوائل عن التعيين في الوظائف القضائية لصالح أبناء المستشارين. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية طالبوا المشير طنطاوي بعدم التصديق على قرار تعيين دفعة 2008/2009 في النيابة العامة ووضع قواعد ومعايير واضحة للتعيين في الوظائف القضائية بالدولة لا تضم الواسطة وتزكية أبناء وأقارب المستشارين. المحتجون شددوا على ضرورة إلغاء قرار رفع سن تقاعد القضاه لأكثر من 60 عاما لفتح الباب للشباب ولضخ دماء جديدة داخل العمل القضائي في مصر، كما طالبوا المشير بإلزام الهيئات القضائية بالتحقيق في التظلمات المقدمة ضد تعيين الدفعات السابقة وتفعيل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتعيين نسبة من المحامين بالعمل القضائي. خريجو الحقوق قالوا أن وفدا منهم التقى بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبوع الماضي للتوصل إلى حل يكفل تعيين الأوائل من دفعة 2008 /2009 بالنيابة العامة إلا أن الغرياني حسب المحتجون أكد لهم بأن ضغوط المستشارين الذين يريدوا تعيين أبنائهم في تلك الدفعة كبيرة مؤكدا لهم على أن المجلس العسكرى وحده صاحب قرار وقف تعيين تلك الدفعة. المحتجون رفعوا لافتات كتبوا عليها "النائب العام ...باطل" و"ثورة ثورة على القضاه الظلمة والطغاه" ورددوا هتافات على شاكلة - إرحل بقي ياعم خلى عندك دم – والنائب العام باطل والشهيد قالها خلاص افتح صدر للرصاص.
