دخل مساء أمس قرابة05 خريجا من أوائل حقوق وشريعة وقانون في اعتصام مفتوح بدار القضاء العالي, احتجاجا علي تجاهل المسئولين لمطالبهم. والتي تتمثل في تطهير القضاء من الذين قاموا بتزوير الانتخابات والتابعين لأمن الدولة السابق وتعليق دفعة9002 نيابة عامة لحين تطهيرها من الفساد الذي لحق بها, إضافة إلي تعيين دفعة مساعدين في جميع الهيئات القضائية من الحاصلين علي تقدير جيد فأكثر. وأكد أحمد يحيي, منسق ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة وأحد المعتصمين, أنهم يريدون عدالة مطلقة, وأنه لا يصح أن يكون التوريث قائما قبل الثورة وبعدها قائلا: شيء يحزن أن ابن المستشار يتعين وهو جايب مقبول, والأول ما يتعينش عشان مالوش واسطة. وطالب يحيي بإقالة المستشارين والقضاة التابعين لبقايا النظام السابق وضرورة إعادة النظر في التعيينات ووضع لائحة أو قانون ملزم للجميع بمنع الحاصلين علي تقدير أقل من جيد أو جيد جدا من الالتحاق بالهيئات القضائية. وطالب محمد شعبان أحد الأوائل المجلس العسكري بمنع اعتماده قرار تعيين دفعة9002 الذي قرر المجلس الأعلي للقضاء تعيينهم, مشيرا إلي أن تقديراتهم لا تتعدي ال56%, إضافة إلي إعادة النظر في هذا القرار واختيار أصحاب الكفاءات من الحاصلين علي تقدير امتياز وجيد جدا. وردد المعتصمون هتافات تضمنت الشعب يريد تطهير القضاء, واظلم اظلم زيادة خلي ظلمك فوق العادة, ولا لا للتوريث, وياللي بتسأل إحنا مين إحنا أوائل الخريجين. من جهته, قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ل الأهرام المسائي: إن تعيين أي عضو بالنيابة ليس من اختصاصه كوزير للعدل, مؤكدا أن مهمته تنحصر في تسلم حركة التعيينات التي يجريها المجلس الأعلي للقضاء وتسليمها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعتمادها. وأضاف: انا لا باختار ولا بأعين حد.. والأولاد دول معتصمين في المكان الصح!.. في إشارة منه إلي أن المجلس الأعلي للقضاء هو الوحيد صاحب السلطة في اختيار وتعيين من يشاء من أعضاء.