متى يقف الزحف المقدس؟

أبناء القضاء يرثون تركة آبائهم.. و"نادى القضاة" الراعى الرسمى للتعيينات!!
أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا قام بإرساله للرئاسة للتصديق عليه، متضمنًا أسماء دفعة النيابة العامة المعينة لعام 2012 والبالغ عددهم 797 معينًا، وقد ورد من ضمن الأسماء المعينة نجل شقيق الرئيس عبدالفتاح السيسى ويدعى عبد الرحمن أحمد سعيد حسين السيسي.
تعيين ابنة النائب العام قاضية
كما تم إصدار قرار جمهوري الأسبوع الماضى بتعيين المستشارة مروة ابنة المستشار هشام بركات النائب العام الحالى، رئيسة محكمة من الفئة أ؛ حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين 8 مستشارات بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة، قاضيات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وفقاً للأقدمية المحددة.
وتضمن القرار تعيين كل من مشيرة عواض فرج عبد الغنى ومروة هشام محمد زكى بركات (ابنة النائب العام)، على أن تكونا تاليتين فى الأقدمية لمصطفى عدنان أحمد هاشم الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ)، وسابقتين على “أحمد لبيب أمين عبد الفتاح سلوم”، الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ).
و تضمن القرار تعيين نجوان السيد على رضوان، وهدى خليفة أحمد محمد عمرو أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم وإيمان زكى محمد كمال حمودة وشيماء عبد البديع أحمد عبد الفتاح وأسماء عبد الحى محمد عبد القادر شريف، على أن تكن تاليات فى الأقدمية ل”أدهم أسامة محمد صادق، الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ).وكان مجلس القضاء الأعلى، وافق على تعيينهن قاضيات بمحاكم المدني.
دعوى قضائية تكشف سيطرة ذوي النفوذ على التعيينات
ونظرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها أحد المحامين، طالب فيها ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيينات النيابة العامة، والذى حمل رقم 202 لسنة 2014.
واشتملت الدعوى حينذاك على بطلان تعيين 6 أشقاء فى نفس الدفعة مرة واحدة، وهم "أحمد رضا على غانم" ورقمه فى كشف المقبولين 210، وشقيقه "أدهم" ورقمه 240، و"حسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوى" ورقمه بكشف المقبولين 27 وشقيقه "محمد" ورقمه بالكشف 209، "محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح" ورقمه بالكشف 46 وشقيقه "حسين" ورقمه بالكشف 49.
وأشار فى دعواه المسجلة برقم 78552 لسنة 68 قضائية، إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور، الذى نص أن "الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين"، إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله فى الدرجات العلمية والنسب المئوية، وأن القرار مخالف للمبادئ التى أرستها المحكمة الإدارية العليا، حيث إن السبب فى ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة، وهم الأخوة المعينون فى القرار ومن هم أقل منه فى التقدير العلمى والثقافى، بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 202 لسنة 2014 بتعيين دفعة 2011 بالنيابة العامة.
نادى القضاة راعى التعيينات رسمياً
فى 24 ديسمبر 2010، أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاة وقتها ورئيسه الحالى فى تصريحات له: "ساعدنا أبناء المستشارين على دخول كلية الشرطة"، مشيراً إلى أن النادى أرسل مذكرة إلى وزير الداخلية بأسماء أبناء المستشارين، وقوبل 90 % من المتقدمين.
وفى 24 مارس 2011، كشفت إحصائية رسمية بوزارة العدل عن انضمام 3 آلاف ضابط شرطة إلى العمل فى السلك القضائي، بدأوا بتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة، والتحاقهم بالنيابة العامة، وتؤكد الإحصائية أن هذا العدد يتضمن ضباطاً فى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
بالأسماء.. استبعاد 200 طالب من أبناء تيار الاستقلال

وعلمت "المصريون" أنه تم استبعاد عدد كبير من أبناء قضاة تيار الاستقلال من التعيينات في السلك القضائي، وهم مؤمن نجل المستشار عبدالباري عبدالحفيظ (دفعة 2011)، ومحمد نجل المستشار عبدالباري عبدالحفيظ وأنور نجل المستشار مصطفي أبو زيد، وعمر نجل المستشار محمد ناجي دربالة.
كما تم استبعاد أحمد نجل المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وخالد نجل المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة مرسي.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق: "تم استبعاد نجلي خالد بالرغم من أنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام2012 بمجموع 86.6 في المائة، وتقديره التراكمي جيد جدًا مع مرتبة الشرف ترتيبه التاسع على الدفعة، ورغم ذلك تم استبعاده وتعيين نحو 250معاونًا للنيابة من الحاصلين على مجموع 68 في المائة فأقل، كما تم استبعاد ما يزيد على مائتين من الحاصلين على تقدير جيد جدًا وأوائل الكليات".
وتابع سليمان في تصريحات خاصة ل"المصريون": "تم استبعاد أبناء قضاة تيار الاستقلال الذين أصدروا بيان الدفاع عن إرادة الأمة واحترام القانون والدستور وهم مؤمن عبد الباري عبد الحفيظ (دفعة 2011)، ومحمد عبدالباري عبد الحفيظ وأنور مصطفى أبو زيد ، وعمر محمد ناجي دربالة، كما استبعدوا أحمد محمود مكي، وابني خالد لأن والد الأول كان نائبًا للدكتور محمد مرسي، والثاني كان والده وزيرًا للعدل في نظامه.
وتابع: "الذي يجري في مصر بإبعاد الكفاءات عن مواقع المسئولية هو تدمير لحاضر هذه الأمة ومستقبلها، وأكبر خدمة تقدم لأعدائنا.
قانوني: المستوى المادي ضمن الشروط واستبعاد الانتماءات السياسية
ومن جانبه قال القانوني "أسامة حافظ "، إن أن عدد المتقدمين في هذه الدفعة بلغ حوالي 6 آلاف و800 متقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة، وأن من نجحوا في الاختبارات والمقابلات التي أجراها المجلس حوالي 2000 متقدم، ثم عقد المجلس مفاضلة بين هذا العدد إلى جانب نظر التظلمات على الدفعات السابقة.
وأضاف، أن تحريات الأجهزة الأمنية استبعدت عدداً كبيراً من المتقدمين بسبب انتمائهم لتيارات سياسية يتجاوز عددهم 200 خريج وأن الدفعة خلت منها أسماء أبناء ورموز تيار الاستقلال.
وأشار إلى أن شرط الحصول على تقدير عالٍ من الجامعة ليس المعيار الوحيد لاختيار معاون النيابة، وأن مجلس القضاء الأعلى اعتمد في اختياراته على عدة شروط هي التقدير الدراسي وحسن السمعة للمتقدم والعائلة الكريمة والمستوى المادي الجيد، وعدم وجود أحكام جنائية ضده أو ضد أحد من عائلته، وعدم انتماء المتقدم أو عائلته لأي تيار سياسي.