محمود الضبع يحقق: "اقطاعية مجلس الدولة"

أيها السادة القضاة لا استثني منكم أحداً فقد حولتم المحراب المقدس الي اقطاعية لذويكم " هذا بالضبط أقل ما تستنتجه مما حدث في تعيين الدفعة الاخيرة لمندوبي مجلس الدولة والتي صدر بها قرار المجلس العسكري رقم 124 لسنة 2012 بتاريخ 3 مارس الماضي وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة بجلسة 20 فبراير الماضي والمعروضة علي وزير العدل بتعيين 148 مندوبا مساعدا وبالرغم من ان نسبة التوريث في الدفعة التي شملها القرار 194 لسنة 2009 وهو القرار الاخير الموقع من الرئيس المخلوع بتعيين 124 مندوب مساعد منهم 20 من أبناء المستشارين لم تتجاوز 16% إلا أنه وبعد الثورة ارتفعت نسبة التوريث الي 24% في دفعتي مارس 2011 بموجب القراريين 111 و 112 وعددهم 353 مندوبا مساعداحيث تم تعيين 85من أبناء المستشارين ليتحول مجلس الدولة الي اقطاعية خاصة وهذا ما أكدته البيانات والاسماء التي تكشف عنها «صوت الامة» فقد تبين ان عدد المقاعد التي تم توريثها بلغت 48 مقعدا وبالتالي ارتفعت نسبة التوريث الي 32% منهم 34 ابن مستشار و 11 أشقاء مستشارين و 6 أبناء أشقاء مستشارين و 7 أبناء عمومة للمستشارين وفاز 28 من مجلس الدولة بتعيين ذويهم في حين لم يستطع سوي 10 فقط من نواب ورؤساء محكمة الاستئناف واثنين من النيابة الادارية و 3 من محكمة النقض و7 قضاة جزئي ولم يحصل الاقباط الا علي 6 مقاعد لابنائهم منهم 3 ابناء مستشارين ومن أبرز الاسماء التي عينت أبناءها المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار عمر مروان مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري ... التحايل لم يكن بعيداً عن عملية التعيينات في هذه الدفعة فهناك مجموعة حاصلة علي أحكام من مجلس الدولة برفع تقديراتها المتدنية ومنهم من حصل علي معادلة بعد حصوله علي 65% فقط بدولة اليمن ولان والده مستشار قانوني بجامعة الازهر تمت المعادلة بما يؤهله للتعيين.
الكارثة ان تلك الوقائع تنطبق علي مواد قانون منع التمييز الذي صدر في 14 أكتوبر 2011 والتي ارتكبها اعضاء المجلس الخاص والمسئولين عن قبول هذا العدد الضخم لمجرد انهم أبناء مستشارين حيث ينص القانون في مادته الثانية علي عقوبة الحبس في التمييز بين الافراد بسبب الجنس او الاصل او اللغة او العقيدة واهدار مبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية مدة لاتقل عن 3 أشهر والغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف جنيه او باحدي العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة من موظف عام .. والموظف العام هنا هم أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولةوالسطور التالية تكشف القائمة والبيانات الكاملة لاعضاء إقطاعية مجلس الدولة.
"أحمد" نجل المستشار مصطفي عوض إبراهيم رزق نائب رئيس محكمة الاستئناف من الدقهلية عضويته رقم 944 وأقدمية درجته 1166 و "أحمد" شقيق خالد رجب سيد حميدة عبدالله مستشار مساعد بمجلس الدولة بعضوية رقم 2065 وأقدمية درجته 111 من بني سويف و"أحمد" نجل المستشار محمد نصر محمد المتولي ليلة نائب رئيس محكمة الاستئناف من الاسماعلية بعضوية رقم 300 وأقدمية درجته 1950 و " أحمد محمد " ابن عم احمد البيومي احمد محمد ريحان بهيئة قضايا الدولة بأقدمية درجة 1820 و"عبد الحميد" نجل المستشار حسين محمد حسين الصعيدي نائب رئيس محكمة النقض من كفر مصيلحة بالمنوفية بعضوية رقم 121 وأقدمية درجته 533 و"مصطفي " شقيق محمد عبدالعزيز فهمي احمد محمد قاض بعضوية رقم 2314 وأقدمية درجته 6971 و"روماني" شقيق عادل لحظي بخيت شحاتة ابراهيم نائب بمجلس الدولة من مواليد 1975 بعضوية رقم 2303 وأقدمية درجته 10 و " خالد " نجل المستشار إيهاب عبدالعاطي سرحان السيد رئيس محكمة من الشرقية بعضوية رقم 2776 وأقدمية درجته 187 وابن عم فريد حسام عبدالعاطي سرحان رئيس محكمة وابن عم سرحان السيد عبدالعاطي سرحان رئيس محكمة و " عمر" شقيق محمد علي محمد السيد المنشاوي معاون نيابة من الجيزة وأقدميته 8395 و "ثروت" نجل المستشار ابراهيم احمد السماحي رئيس محكمة الاستئناف من الاسماعلية بعضوية رقم 1986 واقدميته برقم 20 و "مصطفي" نجل المستشار اسماعيل محمد سليمان من سوهاج بعضوية رقم 837 واقدمية الدرجة 664 و"احمد فاضل " ابن شقيقالمستشار ابوالسعود احمد عبدالمقصود رزق من الدقهلية بعضوية رقم 1042 واقدميته 1282 و " هادي " نجل المستشار ماجد جبران بطر منقريوس رئيس محكمة الاستئناف و"ابراهيم" نجل المستشار لاشين ابراهيم محمد سليمان لاشين مستشار بمحكمة النقض من القليوبية بعضوية رقم 30 واقدمية درجته 1754 و " أمين " نجل المستشار الجيوشي أمين السيد الديب نائب رئيس محكمة الاستئناف من المنوفية بعضوية 646 واقدميته 917 و"مصطفي" شقيق محمد مبروك عبدالعظيم مبروك نائب بمجلس الدولة من بني سويف مواليد 1980 بعضوية رقم 81 واقدميته 2729 و " محمد رياض" ابن شقيق المستشار مجدي محمد محمد صيام رئيس محكمة الاستئناف من القاهرة بعضوية رقم 1151 واقدميته 1419 و"محمد" نجل المستشار نادر السيد علي عبدالمطلب بمحكمة النقض من الدقهلية بعضوية رقم 319 واقدمية درجته 1697 و "شريف " شقيق مصطفي محمد مصطفي يونس عامر قاض بعضوية رقم 666 وأقدمية رقم 4421 و "رامي" شقيق وليد السيد علوان محمد علوان معاون نيابة ادارية من المنصورة و "احمد" نجل المستشار تهامي سيد محمد عمر وكيل هيئة قضايا الدولة من اسوان من مواليد 1958 واقدمية درجته 295 و "أحمد " نجل المستشار جمال يوسف زكي علي نائب رئيس مجلس الدولة من الفيوم واقدميته 222 و " كريم " نجل المستشار محمد عاصم عبدالرحمن الجوهري رئيس محكمة الاستئناف ورئيس جهاز الكسب غير المشروع من محافظة الدقهلية بعضوية رقم 199 واقدميته 270 وشقيق محمد معاون نيابة بعضوية رقم 43 واقدميته 8192 يليه "يحي" نجل المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله رئيس محكمة الاستئناف ومساعد وزير العدل للشهر العقاري بعضوية رقم 68 واقدميته 1683 و "محمد" نجل المستشار عبدالله البربري علي محمود محسن وكيل هيئة قضايا الدولة من الشرقية مواليد 1954 واقدميته برقم 273 و "هشام" نجل المستشار محمد حسن حسين مسلم وكيل عام هيئة النيابة الادارية من البحر الاحمر و "محمد" ابن شقيق المستشار محمدي السيد محمود قنصوة رئيس محكمة الاستئناف وابن عم كل من محمد و خالد واحمد قنصوة الاول والثاني بدرجة قاض والثالث معاون نيابة و"احمد" ابن عم محمود محمد انور فتح الباب مندوب مساعد بمجلس الدولة من المنيا وابن عم عزة ربيع انور فتح الباب بالنيابة الادارية و "مصطفي" شقيق محمد عبدالستار محمد محمد البنا نائب بمجلس الدولة من كفر الشيخ بعضوية رقم 2773 واقدميته 133 و"احمد" شقيق كل من رضا و سامح محمد عثمان دسوقي نواب بمجلس الدولة الاول مواليد 1971 وعضويته 932 واقدميته 104 والثاني مواليد 1979 وعضويته برقم 2206 واقدميته 154 و"أحمد " شقيق أسامة فتحي عبادة يوسف نائب بمجلس الدولة من المنصورة مواليد 1980 وعضويته برقم 2111 واقدميته 184 و"محمد" نجل المستشار محمود فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة من الجيزة مواليد 1960 بعضوية رقم 556 وأقدميته 259 و "احمد" نجل المستشار مجدي احمد عبداللطيف الشرقاوي نائب رئيس مجلس الدولة من القاهرة مواليد 1955 وعضويته برقم 428 واقدميته برقم 191 و "محمود" نجل المستشار السعودي محمود مندور نائب رئيس مجلس الدولة من المنوفية مواليد 1951 واقدميته 201 و "احمد" نجل المستشار الذكير المتولي احمد سالم نائب رئيس مجلس الدولة من الجيزة مواليد 1960 بعضوية رقم 655 واقدميته 277 و "أحمد" نجل المستشار ماهر محمد ابوالعينين ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة من الدقهلية مواليد 1955 بعضوية رقم 226 واقدميته 219 و "إيهاب" نجل المستشار صموئيل حنا عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة من المنيا مواليد 1959 بعضوية رقم 1953 واقدميته 260 و "اسامة" نجل المستشار يحيي عبدالرحيم سيد من محافظة اسيوط مواليد 1960 بعضوية رقم 640 واقدميته برقم 284 و " طارق" نجل المستشار سامي حامد ابراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة مواليد 1949 بعضوية رقم 217 واقدميته 103 و "احمد" نجل المستشار محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة من محافظة سوهاج مواليد 1956 بعضوية رقم 486 واقدميته برقم 249 و " مصطفي " نجل المستشار عيسي محمد عمران نائب رئيس مجلس الدولة من البحيرة مواليد 1953 بعضوية رقم 363 واقدميته 231 و "احمد" نجل المستشار السيد ابراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة من الجيزة مواليد 1955 بعضوية رقم 69 واقدميته 169 و "حسن" نجل المستشار علي حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة من محافظة الجيزة مواليد 1956 بعضوية رقم 346 واقدميته 232 وشقيق "احمد" مندوب مساعد بمجلس الدولة مواليد 1982 بعضوية رقم 10046 واقدميته 162 و " احمد" نجل المستشار جمال رمضان عبدالغني نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية رقم 816 واقدميته 20 و " مؤمن " نجل المستشار عبدالحليم ابوالفضل احمد القاضي نائب رئيس مجلس الدولة مواليد 1955 بعضوية رقم 287 واقدميته 148 و "احمد" نجل المستشار عبدالواحد احمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة مواليد 1957 بعضوية رقم 328 واقدميته برقم 204 و " محمد" نجل المستشار حسني درويش عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة من مواليد 1948 بعضوية رقم 160 واقدميته برقم 173 و"منصور " نجل المستشار ممدوح منصور عبدالرسول ابوالنور نائب رئيس مجلس الدولة من القليوبية من مواليد 1960 بعضوية رقم 1247 واقدميته 11 . والي جانب هذا حدثت فتنة داخل مجلس الدولة بين نواب رئيس المجلس ومن هم اقل منهم درجة وظيفية بسبب استحواذ نواب الرئيس علي العدد الاكبر من المقاعد للتوريث في حين لم يتمكن الطرف الثاني من تمرير تعيين اشقائهم وابناء عمومتهم هذا بالاضافة الي وجود طعن يكشف عن المكافآت التي يحصل عليها البعض مقابل اجراء المقابلات والتي تصل الي 8 آلاف للواحد عن كل دفعة و يحمل الطعن رقم 2364 لسنة 28 قضائية وتقدم به المستشار محمد فاروق العواني وكيل مجلس الدولة الذي اختصم فيه رئيس مجلس الدولة ووزير المالية وذكر ان مجموعة من المستشارين وهم محسن احمد منصور ووائل سعيد شلبي نواب رئيس المجلس و محمد الدمرداش العقالي وبدرالدين عبدالسميع بصيلة وكيلا مجلس الدولة ومحمد محمود رسلانمستشار مساعد "أ" حيث حصل كل منهم علي 8 آلاف جنيه نظير حضورهم جلسات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة عن الاعوام 2006 و2007 و2008 و2009 بالاضافة الي مكافأت اخري ولاسباب تتعلق بعملهم في المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة والامانة الفنية للمجلس الخاص وهو ما كشفته المذكرة المقدمة من المستشار علي فكري صالح نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص لرئيس المجلس المستشار عبدالله أبوالعز يطلب فيها التحقيق في أسباب وظروف صرف مبلغ 10 الاف جنيه لكل من أعضاء الامانة الفنية للمجلس الخاص والامناء المساعدين في اول شهر ابريل 2010 في صورة مكافأة دون سبب يبرر صرفها وطالب المستشار فكري بأتخاذ الاجراءات لاسترداد هذا المبلغ وحملت مذكرة المستشار فكري رقم صادر 221 بتاريخ 12 نوفمبر 2011 وذكر المستشار محمد فاروق العواني في مذكر الطعن ان صرف هذة المكافأت لهؤلاء يعد تمييزا لهم عن زملائهم وطالب في نهاية طعنة بالمساواة في صرف تلك المكافأت.
نشر بالعدد 591 بتاريخ 9 إبريل 2012