السيسى يعالج خطأ ل«قضايا الدولة» ويلغى قرارًا جمهوريًا بتعيين «مسجون» و«متوفى» فى الهيئة

مصدر قضائى: قرار التعيين صدر بعد ارتكاب الواقعة والأجهزة الرقابية تعجلت فى عمل التحريات ولم تدقق البحث
واقعة غريبة، تتعلق بالقرار الجمهورى رقم 189 لسنه 2016 والخاص بتعيين دفعة جديدة من مندوبى هيئة قضايا الدولة، وقد شمل القرار تعيين شخص صادر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات فى القضية رقم 16977 لسنه 2013 جنايات إيتاى البارود، وتمكنت رئاسة الجمهورية من من معالجة الخطأ الذى وقعت به هيئة قضايا الدولة، ويصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2016 بسحب قرار التعيين، وهو القرار الذى جاء متأخراً بعد أن حلفت الدفعة الجديدة اليمين أمام وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم.
وكشف مصدر قضائى مطلع ل«الصباح» عن كواليس تعيين مسجون كمندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وأشار المصدر، إلى أن هناك واقعتين فى تلك الدفعة، الأولى تخصان شخصًا حكم عليه بالسجن، وأخرى تخص آخر توفاه الله بعد إجراء المقابلات وعمل التحريات، ورغم ذلك كان اسم الشخصين المتوفى والمسجون، ضمن أسماء المعينين بالهيئة وصدر لهما القرار، ليتم استبعاد الأول بقرار رئيس الجمهورية 335 لسنه 2016 فى حين لم يصدر بشأن الآخر أى قرارات.
وتابع المصدر، أن «محمد.س.م» الذى صدر قرار جمهورى بسحب تعيينه ليس من أبناء المستشارين كما أشاع البعض، فهو شخص عادى لوالدين ليس لهما علاقة بالقضاء وتم اختياره لأن الشروط تنطبق عليه، لكن فى 2013 ارتكب جريمة قتل فى محل سكنه بالبحيرة وتمت إحالته إلى الجنايات التى أصدرت ضده حكمًا بالسجن 3 سنوات مراعاة لسنه، ولم يكن لدى هيئة قضايا الدولة علم بهذه الأمور، وحمل المصدر المسئولية للأجهزة الأمنية التى تجرى التحريات اللازمة لكل المتقدمين، وذلك قبل إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار التعيين، أما الحالة الثانية فتتعلق ب«شريف.ص» الذى أصيب فى إحدى المظاهرات التى شهدتها جامعة القاهرة نهاية 2014 وقد توفى على إثر تلك الإصابة.
من جانبه أكد المستشار عزت عمران عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن عدم التدقيق وتشديد التحريات الأمنية، هو السبب وراء تلك الأزمة، ومن الطبيعى أن يتم إجراء المقابلات أولاً ثم يتم الاستقرار على الأسماء المقبولة بشكل نهائى، وإرسالها إلى الدائرة الأمنية بوزارة العدل التى تعيد إرسال تلك الأسماء إلى الأجهزة الرقابية لعمل التحريات اللازمة، إلا أن وزارة العدل تعجلت فى إرسال الأسماء إلى رئاسة الجمهورية وكان عليها مراجعة البيانات مرة أخرى، وتابع عمران: الأجهزة التى أجرت التحريات هى المسئولة عن هذا الموقف وعليها أن تطور من أساليب البحث والتحرى للحيلولة دون الوقوع فى نفس الأزمة مرة أخرى.