برلمانيون يشيدون ب«حياة كريمة»: تجسيد لمفهوم العدالة الاجتماعية

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالمؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الخميس، والذى عقد في استاد القاهرة الدولى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هذا المشروع القومى العملاق واحد من أهم المشروعات العالمية، خاصة بعد تسجيله داخل منظمة الأمم المتحدة. وتوقع أن يتحول الريف المصرى إلى وحدات اقتصادية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء أولوية قصوى لتملك وإدارة الشباب في القرى والريف لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن هذه المبادرة أكبر مشروع ينتصر لحقوق الإنسان على مستوى العالم، وتعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى، لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف على مستوى الجمهورية.
من جانبه، قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، إن «حياة كريمة» تعد من المبادرات المجتمعية بمفهومها الخدمى الشامل، والتى تستهدف توفير حياة أفضل للمواطنين، وتراعى حقوق الإنسان بكافة أبعادها وعلى رأسها الاهتمام بالحق في الحياة وتحسين جوانب المعيشة، وتبنى خطة موسعة لحياة كريمة بالريف.
وأضاف أن المبادرة تجسيد لرؤية مؤسسات الدولة لمفهوم للعدالة الاجتماعية، والارتقاء بحياة الإنسان، لافتاً إلى أن «حياة كريمة» تفتح آفاقًا تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، وتشجيعه للمشاركة في مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية وفى مقدمتها المشروع القومى «حياة كريمة»، بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتعميق المكون المحلى في الصناعة الوطنية، والمشروعات القومية.
وأوضح النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن «حياة كريمة» تعكس حرص الدولة ومؤسساتها على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف: «المبادرة تراعى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل، والتى تضم عددًا كبيرًا من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في السكن والبيئة النظيفة والصحة».
وأكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن «حياة كريمة» تعد مشروعًا قوميًّا تنمويًّا غير مسبوق يهدف إلى تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، وهى تطبيق عملى شامل لحقوق الإنسان، وتعكس أيضًا عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل والنجاح في قلوب أهالينا في الريف والصعيد.
وقال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن هذه المبادرة من شأنها تغيير حياة 60 مليون مواطن للأفضل وتحقيق التنمية المستدامة في القرى والريف على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المبادرة ستعمل على التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بجانب الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.
وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دشّن في احتفالية ضخمة أكبر مشروع في تاريخ مصر للنهوض بالريف المصرى، في سابقة لم تحدث من قبل، وهى التنمية من القاع إلى القمة، وبإنفاق يبلغ مبدئيًا حوالى 700 مليار جنيه، وهو رقم هائل يعطى دلالة واضحة على حجم التطوير المتوقع.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة» ليست مجرد شعار سياسى أو حتى مبادرة اجتماعية لتحسين ظروف أهلنا في القرى الأشد احتياجًا، ولكنها ترقى إلى أن تكون مشروع مصر القومى.