وزير المالية: نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي.. ولولا كورونا لحققنا قفزات

أكد محمد معيط، وزير المالية، «إننا نسير بخطى ثابتة على طريق التقدم الاقتصادى، ولولا جائحة كورونا، لحققنا قفزات في مؤشرات الأداء المالي».
وقال «معيط» في تصريحات صحفية، الخميس، إن «تلك الأزمة التي ألقت بظلالها على كبرى الاقتصادات العالمية، بينما كان الاقتصاد المصرى أكثر صلابة في مواجهة هذه التداعيات بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وجاءت مصر من البلدان القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بمعدل 3،6٪ في العام المالى 2019/ 2020، متأثرًا بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يبلغ 2،8٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020/ 2021».
وأضاف أن «أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى باعتباره «نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادى» حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020، بعد السعودية، وأبقت مؤسسات التصنيف الائتمانى «موديز وفيتش وستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الجائحة».
وأوضح أن «مصر تعد وفقًا لتقديرات بنك «ستاندرد تشارترد»، الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة ما قبل أزمة كورونا، لتُسَّجل نسبة 5،5٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022، وأن تصبح مصر من بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا».
وجاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108٪ عام 2016/ 2017 إلى 87،5 ٪ بنهاية العام المالي 2019/ 2020، موضحًا أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1،3 سنة قبل يونيه 2017 إلى 3،17 سنة في يونيه 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.