أعلنت نقابة المحامين، عن انتهاء لجنة المرأة بالنقابة، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر اللجنة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، من عقد ورشة العمل الثانية حول الولاية على المال. وقالت «غنيم»، إن ورشة العمل الثانية عقدت بالجامعة الأمريكية على مدار يومين 22، و23 يونيو، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى السادسة مساءا، مشيرة إلى أن الورشة ضمت عدد 15 محام ومحامية، من المهتمين بالأحوال الشخصية بهدف رفع كفاءتهم. وحاضر في المحاضرة المستشار حسن عمرو الحسيني، عن دور النيابة العامة في مسائل الولاية على المال، والتي أكد خلالها أن النيابة العامة تتدخل في جميع مسائل الولاية على المال وجوبياً، وتتولى رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، وتتحفظ على أموالهم، وتشرف على إدارة هذه الأموال وفق أحكام هذا القانون، وتتخذ ما تراه مناسبا من تدابير، وذلك عن طريق ندب أحد مأموري الضبط القضائي. وأضاف «الحسيني»: «إن الاستعانة بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص أعمال وظيفتهم، وفق نص المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000، كما صدر قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000، بالمعاونين الملحقين بالعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم الضبطية القضائية». وتابع: «تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية، وسلب الولاية، أو الحد منها، أو وقفها، وإثبات الغيبة، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص، ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب، وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب، وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال، وأن تأمر بوضع الأختام عليها، وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام القانون. واختتم: «يحق للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، وفي حالة تخلف من دعي إلى الحضور بالجلسة المحددة، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائه جنيه، وللمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها، أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا، وعلى النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية، أو ناقصها، أو عن الغائب، أو المساعد القضائي، خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه».
