«شقة الزمالك» تحت تصرف النيابة العامة

أصدرت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قرارًا بخصوص القضية المعروفة إعلاميًا ب«شقة الزمالك»، بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين.
وقالت المحكمة، فى بيان: «سبق أن أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائى فى العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ».
وأضاف البيان: «قررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأى العام، فكان من الضرورى إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان».
وتابع: «كان العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، لأنه العنوان الذى يخص المنفذ ضده، وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيه».
واتخذت النيابة قرارات بتشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع الكاميرات فى أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، ووضع بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، إلى جانب حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.
وأعدت لجنة المجلس الأعلى للآثار تقريرًا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التى تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتم اكتشاف وجود 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامى، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على، إلى جانب أنه تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها فى صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتى تعرض قطعًا أثرية مصرية للبيع، يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
وتم استرداد العديد من القطع الأثرية التى كانت معروضة للبيع فى تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطريقة غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة المزادات «christies»، و3 قطع أثرية كانت معروضة فى صالة «bonhams» عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة فى صالة «bonhams» عام 2016.
كما أعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرًا أثبتت فيه أنها فحصت 216 لوحة فنية تم تصنيفها إلى 3 فئات، الأولى 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدًا، تصلح للعرض المتحفى، منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17، 18، 19، 34، 35، 61، 70، 87، 88، 89، 91، 100، 102 من التقرير. أما الفئة الثانية فكان عددها 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفى، والفئة الثالثة، 47 لوحة، وتعد من الأعمال التجارية، إلى جانب 10 لوحات أوصت بعرضها فى دار الكتب والوثائق.
فيما أصدرت لجنة مصلحة الدمغة والموازين تقريرًا أثبتت فيه أنها فحصت 3707 قطع بخلاف ما اعتبرته أثريًا، منها 2907 قطع من الذهب، سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالى الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والتى تحلَّى بعض القطع منها بمعدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالى القيمة. كما تم ضبط سلاح نارى- مسدس ماركة كولت كوبرا- وذخيرة، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة داخل الشقة.
ووردت إفادات من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليست لهما حيازة أثرية وفقًا للسجلات، ومن إدارة الأموال المستردة، بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد على، سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات، ومن قسم شرطة قصر النيل بعدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح نارى سواء للمنفذ ضده أو والده.