أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة عن نتائج فحص شقة الزمالك المملوكة لموكله المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار بمحكمة التمييز الكويتية. وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد إنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي الصادر في الاستئنافين رقمي 8902 - 8903 لسنة 136 في العقار رقم 20 شارع المنصور محمد بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها، داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ. وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان: أولا: موقع التنفيذ: العقار رقم 20 ش المنصور محمد بالزمالك لأنه العنوان الذي يخص المنفذ ضده وتم عليه إعلان صحف الدعاوي موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة، والمكاتبات البنكية للمنفذ ضده، وهو أيضا العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده . وتقدم وكيل والد المنفذ ضده بطلب أثبت فيه حيازة موكله للعين والمنقولات الموجودة بالشقة المشار إليها، ومن ثم سيحول هذا الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه. • تأمين الموقع: 1- تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر. 2- وضع الكاميرات في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها. 3 - بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة. 4 - حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم. الفئة الثانية: عدد (56) لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفي الفئة الثالثة: عدد (67) لوحة وتعد من الأعمال التجارية. - عدد (10) لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق. ثالثا: لجنة مصلحة الدمغة والموازين: قامت اللجنة بفحص عدد (3707) قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها (2907) قطعة من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، وعدد (800) قطعة إكسسوار عالي القيمة. بالإضافة إلى ما سبق أسفر جرد محتويات الشقة عن الآتي: 1- سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا). 2- مبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة. وكما وردت إفادات من: 1- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات. 2- إدارة الأموال المستردة : بعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي سواء للمنفذ ضده أو والده وفقا للسجلات. 3- قسم شرطة قصر النيل: بعدم وجود رخصة حيازة أو احراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده. نتائج عمل اللجان الفنية: أولا: لجنة المجلس الأعلى للآثار أعدت اللجنة تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي: عدد (1206) قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي. عدد (787) قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي. وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعة أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهرية من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد عدد (6) قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (CHRISTIE'S) وعدد (3) قطع أثرية كانت معروضة في صالة (Bonhams) عام 2014، وعدد (8) لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams. ثانيا: لجنة وزارة الثقافة أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص عدد (219) لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات على النحو الآتي: - الفنة الأولي: عدد (103) لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل ،35، 36 ،19، 18 ،17 ،100 ،91 ،89 ،88 ،87 ،70 ،91 ،102من التقرير) قرارات إدارة التنفيد بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية أولا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لانقاد شنونها. ثانيا: التحفظ على الشقة والحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة. ثالثا : استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما.
