«العليا للانتخابات» تقرر وقف إعلان النتيجة في الدوائر التي صدرت فيها أحكام بالبطلان

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قررت وقف إعلان النتيجة في الدوائر التي صدرت فيها أحكام بالبطلان، لحين صدور أحكام نهائية بها من المحكمة الإدارية العليا، مشيراً إلى أن هذه الأحكام جميعاً مطعون عليها.
وقال «إبراهيم»، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده، الاثنين، إن اللجنة تسلمت نسخة من هذه الأحكام، وهي الحكم رقم 2120 لسنه 23 قضائية بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ديروط بأسيوط، وحكم آخر بالدائرة الثالثة بأسيوط ومقرها مركز الفتح ، وحكم 9774 لسنه 66 قضائية عن الدائرة الأولى بشمال القاهرة ومقرها مركز شرطة الساحل، وأيضا دعوتين بالدائرة الثالثة بالإسكندرية ومقرها قسم شرطة محرم بك.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم عرض هذه الأحكام على اللجنة إلى جانب حكم آخر صدر من القضاء الإداري، أكد أن المحكمة ليست مختصة إنما المختص هي محكمة النقض، وأضاف «إبراهيم»، أن اللجنة وقفت على هذا الجانب والمادة ( 40 ) من الدستور والتي تنص على أن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة العضوية، كذلك نص المادة ( 3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ينص على أنه إذا بدأت عملية الاقتراع تستمر العملية على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة التي يشارك فيها المرشح الصادر حكم ضده.
وأشار رئيس اللجنة ، إلى أن اللجنة اتصلت بالمحكمة الإدارية العليا، وجاء الجواب أن هذه الأحكام مطعون عليها أمامها، أي محتمل أن تلغي حكم أول درجة أو تؤيده.
وأن اللجنة وفقاً للقانون ستوقف إعلان نتائج الفردي بهذه الدوائر التي صدر بها أحكام ببطلان الانتخابات، مشيراً إلى أنه في حال صدور أحكام من الإدارية العليا بالتأييد فإنه سوف سيعاد إجراء الانتخابات في تللك الدوائر.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة الحضور في الجولة الأولى والتي تم إعلانها على أنها 62 % ، غير صحيحة، حيث تبلغ النسبة الحقيقية 52 %، لافتاً إلى أن هذا الخطأ عائد إلى عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت، فالرقم الصحيح هو 17 مليون وليس 13 مليون.
وتعليقا على أحداث التي تمت بدائرة الساحل وماشابها من شائعات بالبطلان قال: بطلان العملية الانتخابية في أي دائرة من اختصاص القضاء، ولا أملك التدخل في قرارته بل أحترمها وأنفذها على الفور.