أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية، بما يُسهم في تمكين الاقتصادات الإفريقية من التعافي من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة». وأشار، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصرى الرسمى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى في مؤتمر باريس الدولى لدعم السودان، وقمة التمويل الإفريقية، إلى التطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» ب 30 مليار دولار من «الاحتياطى» بصندوق النقد الدولى، بحيث يمد الدول الإفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الإفريقية. وأضاف أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع وزير المالية الفرنسى للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، منها رفع نسبة استفادة الدول الإفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولى لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الإفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر ب 5٪ فقط من 650 مليار دولار، بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا. وحسب بيان صحفى للوزارة- أمس- أضاف الوزير أن العديد من الدول الإفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء «كورونا»، بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات، فالاقتصاد العالمى متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر في قدرة أي دولة على سداد التزاماتها، موضحًا أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التي لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا. أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السودانى لتبادل الخبرات، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، من أجل مساندة السودان. وأوضح الوزير أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مؤتمر باريس لدعم السودان، تعكس حرص مصر على مساندة السودان في كل المحافل الدولية، وأن مصر، بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولى لديون السودان، لافتًا إلى أن الاقتصاد السودانى لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة، بما أثر عليه بالسلب، ويمر حاليًا بمرحلة «تحول» من أجل العودة إلى المنظومة العالمية، وأن هناك عبئًا على الاقتصاد السودانى يتمثل في الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثر كبير، وأن المجتمع الدولى والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دورًا محوريًا في مساندة الاقتصاد السودانى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدًا.
