الزند: التنسيق مع «اللجنة العليا» معدوم.. والبعض داخلها «يعتقد أننا ننافسهم»

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، السبت، إن التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات «معدوم»، لكنه أكد على النادي سيقوم بالدور المنوط به تجاه القضاة «في جميع الأحوال».
واعتبر الزند أن «هناك أشخاص في اللجنة العليا للانتخابات يعتقدون أن النادي ينافسهم»، متابعاً «من يتصور ذلك مخطئ لأن دورهم وظيفي أما دورنا تطوعي».
وأشار الزند خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي القضاة النهري، إلى أن «هناك تصميم من جانبنا على إشراف القضاة الأساسيين على اليوم الأول من الانتخابات، والاحتياطيين في اليوم الثاني»، مرجعاً ذلك إلى ما تعرض له القضاة «من إعياء وإجهاد ثناء الانتخابات».
واستدرك الزند قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات «بذلت من الجهد أوفره.. أصابت في الكثير وغاب عنها التوفيق في القليل»، متوجهاً بالشكر في الوقت نفسه إلى المجلس العسكري «بعدما أثبتوا وجهة نظرهم الثاقبة عندما صمموا على إجراء الانتخابات في موعدها»، على حد قوله.
واعتبر الزند أن المرحلة الأولى من الانتخابات «انتصار كبير صنعه الشعب المصري العظيم»، معرباً عن شكره في الوقت نفسه لوزارة الداخلية على «تقديمها الخدمات والمساعدات». وهاجم الزند من انتقدوا بعض القضاة بسبب «التأخر في فتح اللجان»، موضحاً أن «البعض قال على القضاة أن يناموا مبكراً ويعدلوا من سلوكهم، وأنا أدعوه لتعلم الأدب وهو يتحدث عن القضاة».
وأكد أن القضاة سيقومون بواجبهم «بكل إقتدار لن تعطلهم المعاناة التي واجهوها»، واصفاً دورهم في المرحلة الأولى بأنه «كان مشهوداً». وتابع «القضاة تحملوا الصقيع والجوع والعنت والإرهاق وظلام دامس أدوا فيه عملهم».
وتلى الزند ما تلقته غرفة عمليات نادي القضاة من شكاوي، قائلاً إن «الغرفة تلقت في اليوم الأول من الانتخابات 755 شكوى، 135 منهم تعلقت بعدم وجود أوراق تصويت ومحاضر غلق وفتح اللجان، و22 شكوى من عدم وجود إداريين باللجان، و70 شكوى من عدم وجود وسائل نقل للقضاة وعدم وجود أقفال وشمع وستائر تصويت، و30 شكوى من عدم وجود صناديق، و31 شكوى من عدم وجود أختام على أوراق التصويت، و5 شكاوي من امتلاء الصناديق والاحتياج إلى أخرى، و10 شكاوى من تعذر وصول القضاة بسبب اسم خطأ لمقر اللجنة الانتخابية، و452 استفسار فني وقانون».
وأضاف «وتلقت في اليوم الثاني 204 شكوى تنصب في نفس الإطار». وأوضح حدوث إعتداءات على القضاة بعد انتهاء عملية التصويت، تمثلت في 5 حالات تجمهر وتعطيل للعمل داخل اللجنة، و11 شكوى بشأن احتجاز 35 قاضي، منوهاً إلى أن حل هذه الشكاوي تم عن طريق اتصال النادي باللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية.
ولفت الزند إلى أن اليوم الأول للفرز، تلقت فيه غرفة عمليات نادي القضاة 300 شكوى من "عدم وجود وسائل نقل القضاة إلى اللجان العامة والإداريين والصناديق، و320 شكوى من عدم وجود مستلزمات (كراسي – مناضد – إنارة) في اللجان العامة.
ومن جانبه، أشار المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، إلى إجتماع عقدته اللجنة العليا للانتخابات، الجمعة، لتلافي المشكلات التي حدثت في المرحلة الأولى من الانتخابات، واجتماع آخر صباح السبت، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار قانون بجعل الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة.
وفي السياق نفسه، قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها الساحل، والذي اعتذر عن استكمال الفرز في اللجنة، أثناء المؤتمر الصحفي، إن عدد الصناديق في اللجنة تجاوز 2700 صندوق.
وأكد أن مقر اللجنة لم يكن يستوعب فرز هذا الكم من الصناديق، في ظل عدم وجود أي تأمين داخل اللجنة، مشيراً إلى أنه اتخذ قرار في حوالي الساعة الواحدة صباحاً بعدم استكمتال الفرز، وإدخال أوراق الاقتراع داخل الصناديق، وطلب من قوات الأمن التحفظ عليها بعدما استشعر «صعوبة السيطرة على اللجنة واستحالة الفرز»، وتواجد عشرات الآلاف من الجماهير داخل اللجنة. وشبه اللجنة العامة وقت إصدار قرار عدم استكمال الفرز ب«ساحة الحج»، مشيراً إلى أنه «أصبح هناك خطر في تواجد القضاة داخل مقر اللجنة».