«جنايات المنصورة» تحيل أوراق زوج وعامل للمفتي : اتفقا عن تلفيق قضية شرف للزوجة وقتلوها

قضت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم، حضوريا بإحالة أوراق زوج وعامل إلى فضيلة المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ايمان عادل شهيدة الشرف وحددت جلسة 22 يونيو القادم للنطق بالحكم، وذلك لاتفاق الزوج مع العامل على تلفيق قضية شرف للزوجة ايمان عادل لتشويه سمعتها وقتلها العامل أثناء مقاومتها .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادى الزناتى، والمستشار شعبان ابراهيم غالب وأمانة السر سامح الموافى وأحمد عاشور محمد جمال
وتداولت محكمة جنايات المنصورة القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبدالله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا- بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه للإستيثاق من مفارقتها للحياه محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر- شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأكد قرار الإحالة أن المتهم الثاني زوج المجنى عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرها عنها حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها بغية تطليقها وذلك لقاء مبلغ مالي يتفق عليه بينهما، وانقده مبلغ مالي الشراء زي نسائي للمنتقبات للدلوف إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه وساعده بأن أمده بمفتاحه وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما اشترك بذات الطرق سالفة البيان مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمدا وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطالب محمد شبانة المحامى المدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين قائلا «المحكمة تنتصر للحياة بالقصاص من الجناة مستشهدا بقوله تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب».
واشار إلى ان الزوج الذي من واجبه الحفاظ على شرف زوجته هو من حرض واتفق على هتك عرضها وذبح شرفها وقتلها المتهم الأول وهو ينفذ المخطط الشيطانى للمتهم الثانى، كما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق مواد قرار الإحالة .
بينما حاول محامى الدفاع عن الزوج التشكيك في اعتراف المتهم الأول واتهامه للمتهم الثانى بتحريضه وبتسيهل ارتكابه للجريمة مؤكدا أن الزوج لا يعلم ما يدور وأن الاعترافات متضاربة كما نفى دفاع المتهم الثانى وقوع جريمة الاغتصاب للمجنى عليها بعد الوفاة مؤكدا أن الاغتصاب يقع في حاالة تعرض المجنى عليها وهى حية كما ان تقرير الطب الشرعى نفى وجود حيوانات منوية في رحم المجنى عليها ولا على جسدها .
وانتهت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى للنظر في قرار اعدامهما وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للنطق بالحكم .