تأجيل محاكمة زوج اتفق مع مساعده لاغتصاب زوجته فقتلها بالدقهلية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة زوج ومساعده، بعد أن دبرا معاً التخلص من الزوجة، في قضية شرف وتلويث سمعتها أمام زوجها وأهله، بغرض تطليقها لعلاقته بأخرى، إلا أن المساعد قتل الزوجة عندما قاومته، ووجهت لهما النيابة تهمة القتل العمد، وذلك إلي جلسة 19 نوفمبر المقبل .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد السعدني، وشعبان إبراهيم غالب، وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة، لمحاكمة كل من "أحمد ر. ا.، 33 سنة، عجلاتي، وزوج المجني عليها، "حسين م. ع."، 22 سنة، صاحب محل ملابس، مقيمان بقرية "ميت عنتر"، التابعة لمركز طلخا.
وطالب محامي المتهمين بتأجيل نظر القضية، وضم دفتر الأحوال، وإعادة مناقشة شهود الإثبات، وعرض الزوج المتهم على الطب الشرعي، لعمل تقرير عن الإصابات الموجودة به، وتدخل "محب المكاوي"، المدعي بالحق المدني، وادعى مدنياً، وطالب بتعويض مدني مؤقت.
وجاء في أمر الإحالة من المستشار محمد حنفي، رئيس النيابة الكلية لنيابات جنوب المنصورة، أنه بتاريخ 17 يونيو 2020، بدائرة مركز طلخا، محافظة الدقهلية، قام المتهم الأول بقتل المجني عليها "إيمان عادل حسن عبده"، عمداً، بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها، وكمم فاهها، وأطبق بكلتي يديه حول عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة، للتأكد من مفارقتها للحياة، محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى، وذلك أن المتهم شرع في مواقعة المجني عليها كرهاً عنها، بأن دلف إلى مسكنها، وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولاً مواقعتها عنوة عنها، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت للمتهم الثاني، وهو "الزوج"، اشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بالشروع في مواقعة المجني عليها "الزوجة" كرهاً عنها، لاختلاق واقعة تخدش شرفها بغية تطليقها، وذلك لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغ مالي لشراء زي نسائي للمنتقبات للدخول إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه، وساعده بأن أمده بمفتاحه، وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مقاومة المجنى عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك الزوج بذات الطرق مع المتهم الأول، في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمداً، وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره، فتمت تلك الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.