قال السفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي، الخميس، إن مصر أنشأت اللجنة العليا لحقوق الإنسان منذ عام 2018، لتكون نقطة انطلاق في ملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن المجتمع المدني كان شريكًا في جهود دفع التنمية. ولفت «رشدي» خلال كلمته، في مؤتمر حقوق الإنسان الذي ينظمه المركز المصري تحت عنوان «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، الخميس، إلى أن تعزيز حقوق الإنسان باتت عملية شاملة في مصر في ضوء وجود سياسة مؤمنة بالارتقاء بأوضاع المواطن المصري على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. وتعزيز كل الحقوق المتضمنة في الاتفاقات الدولية. ولفت «رشدي» إلى أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان منذ العام 2018 شكلت هيئة استشارية من المختصين في السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي لتوجيه دفة حقوق الإنسان في مصر، لإحداث تطور في مسار المعالجة الحقوقية في مصر إلتزامًا بالمواثيق الدولية، مؤكدًا أن أمام مصر العديد من التحديات لكون عملية حقوق الإنسان تراكمية، إلا أنها على دفع عجلة التنمية للأمام بما يضمن صون حقوق الإنسان في مصر دون تمييز، التزاما منها بالاتفاقات والمواثيق الدولية. وقد انطلقت فعاليات مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، اليوم الخميس، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، لمناقشة تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي.
