كلمة السفير أحمد إيهاب جمال الدين في مؤتمر "تحديث التشريعات العقابية"

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن من دواعي سروري أن أشارك اليوم في الندوة التي تقيمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعنوان "تحديث التشريعات العقابية في مصر"، وذلك في سياق الفعاليات المتصلة التي عقدتها المنظمة حول ذات الموضوع والتي بدأت بحلقة العمل التي حملت عنوان "تحديث التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية" عام 2017، ومائدة الخبراء التي تناولت موضوع "تعزيز العدالة الجنائية" عام 2018.
وأضاف جمال الدين، خلال كلمته بالندوة التي تقيمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعنوان "تحديث التشريعات العقابية في مصر": أنه لا يفوتنا أن ننوه بالجهد الدائب المتواصل الذى تبذله المنظمة العربية لحقوق الإنسان على صعيد تشخيص واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، واقتراح الأفكار والمبادرات الجادة الفاعلة الهادفة لتنميته وتعزيز حقوق الإنسان بفئاتها المختلفة، أملًا في إشباع حاجات الإنسان العربي وتحسين أحوال حياته، مشددا علي انه هذه الجهود تمثل قيمة حضارية ثمينة بالنظر لما صارت تمثله موضوعات حقوق الإنسان من ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات بصفة عامة، ولما صارت تكتسيه تلك الموضوعات من أهمية متعاظمة في العلاقات الدولية في عالم اليوم.
وأشار مساعد وزير الخارجية، إلي أن موضوع ندوة اليوم يتصف بأهمية بالغة من الناحيتين الحقوقية والقانونية، ذلك أنه يأتي في ظل واقع جديد أفرزه الحراك الواسع الذي شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، والذي كان من أبرز نتائجه تنمية الوعي الجَمعي على المستويين القُطري والعربي بأهمية حقوق الإنسان ودورها المحوري في تنمية الفرد والمجتمع والدولة عمومًا. وقد كان من مؤديات ذلك الحراك الفاعل أن شرعت الدول العربية في تنفيذ المبادرات التي من شأنها إقامة دعائم الحكم الرشيد على أساس راسخ من منظومة متكاملة حديثة لحقوق الإنسان، سواء من الناحية الفكرية أم من ناحية التطبيق العملي عن طريق وضع السياسات وسن التشريعات التي من شأنها تحقيق الرقي المنشود.
وأوضح جمال لدين أن، ندوة تتناول الجانب التطبيقي لجهود تعزيز حقوق الإنسان في مجال من أهم المجالات، ألا وهو تطوير التشريعات العقابية، وذلك من أجل تحقيق التوافق بين القاعدة القانونية وبين الواقع العملي الذي تحكمه على ضوء ما طرأ عليه من مستجدات عملية وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبصفة خاصة التصدي للجرائم المستحدثة المحلية والدولية، في ضوء التطور التقني الحديث، وأنماط السلوك السلبية التي تحتِّم التطوير المستمر للنص القانوني ليواكبها، وعلى نحو يعزز في ذات الوقت الحماية المبتغاة لحقوق الإنسان لجميع المخاطبين بأحكام القانون الخاصة بالعدالة الجنائية سواء أكانوا من الجناة أم من المجني عليهم، وذلك بالاستهداء بما انطوت عليه الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة والتوجهات العقابية الحديثة التي اعتمدتها الأمم المختلفة، خاصة تلك التي تمر بظروف مشابهة لدولنا العربية.
وأشاد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، بالدور التنموي المحوري الذي يؤديه المجتمع المدني في سياق تعزيز حقوق الإنسان، وبصفة خاصة من خلال التعريف بها ونشر الوعي بأهميتها، ووضع الدراسات النظرية والعلمية التي تفصل فيها والتي تتطرق إلى السبل المختلفة الكفيلة بتعزيزها والتي تشمل استلهام الممارسات الفضلى التي طبقتها دول العالم، بما في ذلك في مجال تحقيق العدالة الجنائية، الأمر الذي يمثل بُعدًا مهمًا لا غنى عنه في إطار عملية تطوير التشريعات العقابية على المستوى الوطني.
وأضاف، أن قامت الحكومة ببدء عملية مراجعة شاملة لقانون تنظيم العمل الأهلي في مصر -القانون رقم 70 لعام 2017- في إطار حوار مجتمعي شامل مفتوح تضمن طرح جميع الأفكار والآراء بشفافية حول نص القانون، تمهيدًا لإحالته قريبًا إلى مجلس النواب لإصداره وفي ذات السياق أيضًا، يقوم مجلس النواب في الفترة الحالية بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المستجدات التي طرأت في البلاد في السنوات الماضية من أجل تطويره على نحو يلبي مقتضيات تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن، والتي هي أساس إقامة الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان، ويهمنى في هذا السياق إبراز ان عملية تعزيز حقوق الإنسان يمثل جزءا مكونا من مكونات جهود التنمية الشاملة في مصر، وانه بطبيعته عملية متواصلة وتراكمية في كافة دول العالم بلا استثناء، واننا في مصر كغيرنا من الدول نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان كما نسعى لتحقيق التطوير المطلوب الذى يلبى تطلعات الشعب المصرى ويتفق مع التزاماتنا بمقتضى الدستور وكذا مع التزاماتنا الدولية.
في ختام هذه المناسبة، لا يسعنا سوى أن نعرب عن صادق تمنياتنا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وللسادة القائمين عليها بالتوفيق والسداد في الاضطلاع بأداء المهام الجسام الملقاة على عاتقهم في معرض النهوض برسالتهم الإنسانية النبيلة نحو تعزيز حقوق الإنسان وحرياته وترسيخها في مجتمعاتنا العربية وبين أبنائها.
وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني حول" تحديث التشريعات العقابية في مصر "والذي يرأسها "علاء شلبي " رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يعقد على مدار يومين بحضور نواب البرلمان وممثلين من المجتمع المدني.
وتأتي أعمال هذا المؤتمر في إطار أهمية تحديث قانون العقوبات وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية في سياق التعديلات المقترحة عليه وتعزيز تبني العقوبات البديلة وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية وبما يتسق مع الاستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات والتجارب على الصعيد الدولي.