انطلاق فعاليات ورشة العمل حول تطوير التشريعات العقابية في مصر

انطلقت في العاشرة صباح اليوم أعمال ورشة العمل حول تحديث التشريعات العقابية في مصر التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية بهدف تقوية دور المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية.
يشارك في فعاليات ورشة العمل ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المعنية بالتشريع والعدالة الجنائية، وتأتى ورشة العمل على مخرجات مائدة الخبراء التي عقدت يوم أمس لتعميق النقاش حول القضايا المطروحة والخروج بمقترحات ذات
طبيعة عملية قابلة للتبني والتطبيق بما يتناسب مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
افتتح أعمال الورشة الاستاذ " علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، واختصت الجلسة الأولى تطبيقات العدالة الجنائية في ضوء الالتزامات الدولية، وترأس الجلسة الأستاذ الدكتور "أحمد أبو الوفا" أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وترأس الجلسة الثانية الاستاذ "علي بدر" عضو لجنة حقوق الإنسان
في مجلس النواب والتي ناقشت الضمانات الدستورية في مجال العدالة الجنائية، وترأس الجلسة الثالثة الأستاذ "محمود قنديل" المحامي بالنقض وكبير مستشاري المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
واستمعت الورشة لمداخلات رئيسية قدمها الاستاذ "علاء شلبي" والأستاذ "محمود قنديل"، والمستشار "محمد ضياء" رئيس النيابة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام حول الحماية الجنائية للمجموعات الأكثر حاجة للرعاية. ويتضمن برنامج عمل الورشة مناقشة سبل جسر الفجوات بين التشريعات العقابية وبين الضمانات الدستورية والمعايير الدولية، وقضايا تطبيقية في تماهي الفلسفة العقابية مع استعراض القضايا الخاصة بما يشمل عقوبة الاعدام ومكافحة التعذيب ومعاملة المجموعات ذوي الاحتياج والرعاية الخاصة، وكيفية إثراء التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.