المنظمة العربية تصدر توصيات ورشة "تطوير التشريعات العقابية"

أكد المشاركون في ورشة العمل الوطنية "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بناء الدولة الحديثة في مصر يتطلب العمل على المواءمة بين النصوص الواردة في الدستور والتشريعات العقابية، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للدولة المصرية.
أشار المشاركون في التوصيات الصادرة عن الورشة إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تعديلات تشريعية تقود إلى تنقية النصوص التشريعية واستبدال المتقادم منها بأخرى جديدة تتماشى مع الواقع الجديد للبلاد على أساس ما أقره الدستور من قواعد لبناء مصر الحديثة.
طالب المشركون بتبني فسلفة القوانين العقابية وفق الأصول المرعية في النظم العقابية، وضمان أن القوانين هى ذات طبيعة مستدامة وتعبير عن حاجات المجتمع والدولة، واستناداً إلى توازن دقيق يتجاوز ردات الفعل والحاجات ذات الطبيعة المؤقتة.
لفت المشاركون إلى الاستجابة للحاجة المجتمعية وإعادة ترتيب الأجندة التشريعية، بحيث تتحرك باتجاه الأولويات ذات الصلة بتوفير ضمانات العدالة على المستويين الإجرائي والموضوعي، والإسراع بإصدار القوانين المنصوص عليها في الدستور، وفي مقدمتها مراجعة قوانين العقوبات وقوانين مكافحة الإرهاب.
أضاف المشاركون أنه يجب دعوة النيابة العامة والهيئات القضائية لتطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية عوضاً عن الحبس الاحتياطي.
كما طالب المشاركون بالإسراع في إصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الدولية في حماية حقوق الضحايا ولا سيما مع زيادة عدد الضحايا فى الجرائم الإرهابية.
كان قد افتتح أعمال الورشة كل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.