ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك حاجة ملحة لتعديلات تشريعية، تقود إلى تنقية النصوص التشريعية، واستبدال المتقادم منها بأخرى جديدة، تتماشى مع الواقع الجديد للبلاد، على أساس ما أقره الدستور من قواعد لبناء مصر الحديثة. وأضافت المنظمة، في توصيات مؤتمر تطوير التشريعات العقابية في ضوء الدستور، بضرورة الإسراع بإصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، متابعا أن تطوير التشريعات العقابية، يقتضي إعادة تأهيل الفاعلين الرئيسيين في منظومة العدالة، سواء من خلال رفع كفاءتها الفنية أو بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة، للوفاء بمقتضيات التحديث التشريعي المرغوب، وبناء قدرات المكلفين بالعدالة وإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة العامة، لتعظيم أثر التطورات التشريعية المرتقبة وضمان حسن تطبيقها. وشددت المنظمة، على تطوير منظومة التشريعات العقابية، لتخفيف الآثار النفسية عن نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ومن خلال تدريب العاملين بالسجون على المهارات النفسية، بخاصة الأساسية منها، والتفكير في إخضاع السجين للرعاية بعد الإفراج عنه، لمتابعة عملية التكيف الاجتماعي، التي بدأها في المؤسسة العقابية، ومساعدته على الاستفادة من البرامج التكوينية والتعليمية والترفيهية. وطالبت المنظمة، بتعزيز السلطة القضائية بإنشاء جهاز شرطة قضائية متخصصة، تنهض بمسئوليات الإشراف القضائي على السجون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتأمين دور العدالة والأجهزة المعاونة.