حقوقيون يطالبون بتعديل التشريعات العقابية وفقًا للمعاهدات الدولية

دعوات لمراجعة قوانين العقوبات والإرهاب وتطبيق التدابير الاحترازية بدلا من الحبس الاحتياطى.. وعابد يتعهد بعرض التوصيات على البرلمان
أوصت منظمات حقوقية بتعديل التشريعات العقابية، وفقًا للمعاهدات الدولية، التى تعد جزءًا من فلسفة الدستور الحالى.
وأصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم توصيات مؤتمر «مراجعة قوانين العقوبات وقوانين مكافحة الإرهاب، وتطبيق التدابير الاحترازية عوضًا عن الحبس الاحتياطى»، الذى عقد منذ يومين، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، علاء عابد، حرص اللجنة على تنفيذ موضوع حلقة النقاش، والعمل على تنفيذها فى دور الانعقاد الحالى.
وضت توصيات المؤتمر توسيع نطاق المشاورات البرلمانية، خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز الضمانات المتنوعة فى التحقيقات والمحاكمات، وتلبية الاستحقاق الدستورى فى التقاضى على درجتين فى الجنايات، والتعويض عنها بصورة مناسبة لمن تثبت براءتهم، وتوفير حماية الشهود والمبلغين، واستخدام التدابير البديلة كتحديد الإقامة، والمراجعة القضائية الدورية لتدابير منع السفر والتنقل.
وطالب المؤتمر بعقد مؤتمر عام لمراجعة قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، بما يضمن مشاركة الأطراف المجتمعية صاحبة المصلحة، والاتجاه نحو العقوبات البديلة بدلًا من العقوبات المقيدة للحرية، لاسيما فى الجرائم البسيطة أو ذات الطبيعة المدنية، وغيرها من الجرائم التى لا تستدعى تقييد الحرية.
وأوصى المؤتمر بالإسراع بإصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، والاستفادة من التجارب الدولية فى حماية حقوق الضحايا، خاصة مع زيادة عدد الضحايا فى الجرائم الإرهابية، فضلًا عن تعزيز الحق فى الوصول للعدالة للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.
كما شملت التوصيات الدعوة للإسراع بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بموجب الاستحقاق الدستورى، على نحو يضمن توسيع صلاحياته المناسبة لوضعيته واستقلاليته وتيسير النهوض بمسئولياته، بما فى ذلك فى الجانب التشريعى، والدور الرقابى، والحفاظ على مكانته الدولية المتميزة «الفئة A»، فضلا عن إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى حوارات ومشاورات تطوير منظومة التشريعات العقابية، باعتبارها من الأطراف ذات القدرة على التعبير عن هموم المجتمع وتطلعاته.
كما أوصى المؤتمر بالاهتمام بدور الإعلام فى تطوير النقاش المجتمعى حول منظومة التشريعات العقابية وفق الأصول المهنية ضمن مسارات الحوار البناء، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الفاعلين الرئيسيين فى منظومة العدالة، فضلا عن تبنى العدالة التصالحية بشكل موسع للأطفال تحقيقًا لمبدأ مصلحة الطفل.
وأكد المؤتمر ضرورة تخفيف الآثار النفسية على النزلاء فى السجون ومراكز الاحتجاز، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ومن خلال تدريب العاملين فى السجون على المهارات النفسية، مشددًا أن الهدف الأساسى للعقوبة السالبة للحرية هو «الحرمان من الحرية»، وليس اللإذلال أو الإهانة أو الحرمان من إنسانية المحكوم عليه أو إقصائه، بل إعادة إدماج المجرم فى المجتمع بعد تأهيله وإصلاحه.