"العربية لحقوق الإنسان" توصي بوضع سقف زمني للحبس الاحتياطي

دعت ورشة العمل التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بعنوان "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، يومي 15 و16 مايو الحالي، بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، النيابة العامة والهيئات القضائية لتطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، عوضا عن الحبس الاحتياطي، وتفعيل النص الدستوري لإنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز، والنهوض بمسؤوليتها في مكافحة التطرف والكراهية كإجراءات وقائية، قبل أن تنمو إلى التحول للإرهاب الذي يبدأ في العقول.
كما دعت المنظمة، إلى توسيع نطاق المشاورات البرلمانية خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز الضمانات المتنوعة في التحقيقات والمحاكمات، وتلبية الاستحقاق الدستوري في التقاضي على درجتين في الجنايات، وتخفيف اللجوء إلى تدابير الحبس الاحتياطي، ووضع سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطي، والتعويض عنها بصورة مناسبة لمن تثبت براءتهم.
وشددت المنظمة، على ضرورة الإسراع بإصدار قانون يضمن حماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، وتفعيل قانون الطفل بنصوصه، حتى تتحقق غاية المشرع نحو عدالة أفضل، تصب في صالح المجتمع والطفل، مع تبني العدالة التصالحية بشكل موسع للأطفال، تحقيقا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والتطلع لتوفير متخصصين من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء للتعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون.
وأكدت الورشة في توصياتها، ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الحوارات والمشاورات الجارية، بشأن تطوير منظومة التشريعات العقابية، باعتبارها من الأطراف ذات القدرة على التعبير عن هموم المجتمع وتطلعاته، كما طالبت بتطوير التشريعات العقابية، بحيث يعاد تأهيل الفاعلين الرئيسيين في منظومة العدالة، سواء من خلال رفع كفاءتها الفنية، أو بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة للوفاء بمقتضيات التحديث التشريعي المرغوب، وتفعيل الدستور في تعزيز السلطة القضائية بإنشاء جهاز شرطة قضائية متخصصة تنهض بمسؤوليات الإشراف القضائي على السجون، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتأمين دور العدالة والأجهزة المعاونة.