"العربية لحقوق الإنسان" تختتم ورش العمل حول التشريعات العقابية في مصر

اختتمت مساء أمس الأربعاء أعمال ورشة العمل الفنية حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، في سياق تفعيل استحقاقات دستور 2014 والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، والتي تأتي في إطار الشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة "هاندز أوف كابن" الإيطالية لتقوية مساهمة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية والحد من العقوبات المغلظة.
وشارك في فعاليات الورشة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالتشريع والعدالة الجنائية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومكتب النائب العام، ووزارات التضامن الاجتماعي والخارجية والشؤون القانونية.
واختتم الفعاليات كل من علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والنائبة منال ماهر، ممثلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأعربا عن ترحيبهما بالتوافق الواسع على متطلبات التحديث، والطائفة الواسعة من القضايا والأولويات التشريعية، والتوصل لمقترحات ذات طبيعة عملية، والاستقرار على استمرار الحوار في المرحلة المقبلة بهدف التوصل إلى مقترحات تشريعية متكاملة بهدف مناقشتها وتبنيها والعمل على إقرارها، بالإضافة إلى الأفكار المتعلقة بتحسين أداء كل الأطراف في الممارسة والواقع العملي.
واستمعت الورشة خلال اليومين الأخيرين إلى مداخلات معمقة حول تطوير الفلسفة العقابية، ومعالجة التوسع في العمل بعقوبة الإعدام في جوانبه التشريعية والتطبيقية، وضمان استدامة الجهود الجارية لمكافحة جرائم التعذيب وسوء المعاملة عبر سد الفجوات التشريعية وتعزيز آليات التحقيق واستخدام الوسائل التكنولوجية، ومقترحات إثراء التعديلات المرتقبة على قانون الإجراءات الجنائية، وتعزيز الحماية الجنائية للمجموعات الخاصة.
واستمعت الجلسة لملاحظات ومقترحات متنوعة عرضها فريق من الخبراء، شمل محمود قنديل، المحامي بالنقض، وكبير مستشاري المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، والباحث في العلوم السياسية الدكتور كرم خميس، ومعتز بالله عثمان، المحامي ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور محمود محمود، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأشاد فريق خبراء المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالمشاركة النشطة لكل الأطراف، خاصة فريق الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي.
كما أشاد المشاركون بما أتاحته مائدة الخبراء والورشة الفنية على مدار الأيام الأربعة من تواصل وتعارف بين مختلف الأطراف، والاطلاع على كثير من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مختلف الأطراف - كل على حدة، منوهين بأهمية التواصل المستمر والتنسيق وتكامل الجهود للوصول للغايات المرجوة.
وأشاد المشاركون بصفة خاصة بانفتاح لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب على تلقي المقترحات بهدف الإفادة منها في الجهود التشريعية الجارية، وتوجيه النائب العام بالاهتمام بمخرجات الفعاليات للعمل على الاستفادة منها في جهود النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحماية الجنائية.
وثمن المشاركون قبول المنظمة العربية لحقوق الإنسان تولي مهمة إعداد تقرير تفصيلي حول المناقشات وتصميم المقترحات العملية لتوفيرها للاطراف المشاركة بهدف الاستفادة منها، والإعداد لجولة حوار أكثر توسعا تقرر عقدها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.