مطالب باستقلالية المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية

قال الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني، كانت في الفترة من (1986 -1996 )، حيث كان الإطار المؤسسي أكثر استقراراً واستقلالاً وقوة ، وكان المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، حيث توافرت له الإرادة السياسة وتوفر له التمويل اللازم ، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق البرنامج السكاني نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية، مطالبا بضرورة استقلالية المجلس القومي للسكان ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، كونها أولى خطوات حل المشكلة السكانية في مصر.
وذكر حسن المهام والانجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف السكان في هذه الفترة، فقد تم : منح الرئيس حسني مبارك جائزة الأمم المتحدة للسكان في فبراير 1994 ، وعقدت الأمم المتحدة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( اكبر مؤتمر عالمي للسكان ) في الخامس من سبتمبر 1994 في القاهرة، ولكن بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدأ التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
وتابع: ثم بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه بإلقاء الضوء مرة اخرى على مشكلة الزيادة السكانية في مصر بطموح كبير وهدف واضح وهو انخفاض معدل الزيادة السنوية الي 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر، وكما منحت الأمم المتحدة جائزتها للسكان للقيادة السياسية المصرية في عام 94 تقديرا له ، ليس ببعيد أن نكرر النجاح والتكريم تارة أخرى.
وأشار المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن ما نحتاج إليه الآن لحل هذه المشكلة، هو إعادة التجربة بكافة عوامل نجاحها، وهي: قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان، الإرادة السياسية، سياسة سكانية شاملة بأهداف كمية محددة، توفير الموارد المالية اللازمة، وبدون ذلك سنكون كمن يحرث في الماء، وسنسير في هذا الملف الهام بسرعة السلحفاة، وسنورث للأجيال القادمة مئات المشكلات الناجمة عن المشكلة الأم وهي مشكلة الزيادة السكانية.