وحش يلتهم التنمية.. التسلسل الزمني للزيادة السكانية من 1966 إلى 2021

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن الدولة المصرية قد دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذي يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا حققنا وإلى أي مدى قد وصلنا، وماذا نحتاج حتى نحقق أكثر مما تحقق، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتكافأ مع ما كنا نطمح إليه .
وتابع في تصريحات ل «المصري اليوم»، في عام 1965 قامت الجمهورية العربية المتحدة في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة برئاسة رئيس الوزراء لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.
- 1966 وصل عدد السكان إلى 29 مليون نسمة.
- 1972 أعيد تشكيل هذا المجلس في عهد الرئيس محمد أنور السادات باسم المجلس الاعلي لتنظيم الاسرة والسكان.
- 1976 وصل عدد السكان إلى 36.6 مليون نسمة.
- 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة السيد رئيس الجمهورية ليكون مسؤول عن مواجهة المشكلة السكانية .
- 1986 بلغ عدد سكان مصر 48.2 مليون نسمة
- 1996 بلغ عدد السكان 59.3 مليون نسمة.
- 2006 وصل عدد السكان إلى 72.8 مليون نسمة.
- 2014 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل عدد السكان إلى 86.7 مليون نسمة.
- 3 اكتوبر 2020 أعلن جهاز الإحصاء أن عدد السكان بالداخل تجاوز 101 مليوناً، أي أن عدد سكان مصر زاد في خر 7 سنوات حوالي 15 مليون نسمة.
وأشار المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أنه عندما اجتمعت السياسة السكانية المنضبطة مع الإطار المؤسسي القومي (المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية) مع الإرادة السياسة وتوفير التمويل اللازم من خلال المانحين والموازنة العامة، كانت النتائج المتحققة خلال الفترة (1986 -1996 ) قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية.
وتابع، بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدء التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
وأشار إلى أن ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته ضرورة لتحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية، بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
ومن شأن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية ضمان التنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية كالتعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وكفاءة حتى لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط .