«موارد مالية وإرادة سياسية»..مسؤول سابق يقدم روشتة حل المشكلة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني، هي في الفترة من عام 1986 حتى عام 1996، إذ كان الإطار المؤسسي أكثر استقراراً واستقلالاً وقوة، وكان رئيس الجمهورية يترأس المجلس القومي للسكان؛ فتوافرت له الإرادة السياسية وتوفر له التمويل اللازم، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، ما كان له عظيم الأثر في تحقيق البرنامج السكاني نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية.
وأضاف في منشور له عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تقديرا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف السكان في هذه الفترة، فقد جرى منح الرئيس الأسبق حسني مبارك جائزة الأمم المتحدة للسكان في فبراير 1994، وعقدت الأمم المتحدة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية «أكبر مؤتمر عالمي للسكان» في 5 سبتمبر 1994 في القاهرة.
وأضاف أنه بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010 بدأ التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم بدأ بإلقاء الضوء مرة أخرى على مشكلة الزيادة السكانية في مصر بطموح كبير وهدف واضح وهو انخفاض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم فى حل مشكلات كبيرة في مصر.
وكما منحت الأمم المتحدة جائزتها للسكان للقيادة السياسية المصرية في عام 1994 تقديرا له، ليس ببعيد أن نكرر النجاح والتكريم تارة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى حل هذه المشكلة، من خلال إعادة التجربة بكل عوامل نجاحها.
وأوضح أن عوامل نجاح التجربة هي قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان، والإرادة السياسية، وسياسة سكانية شاملة بأهداف كمية محددة، وتوفير الموارد المالية اللازمة.
وأتم: «غير ذلك فسنكون كمن يحرث في الماء، وسنسير في هذا الملف الهام بسرعة السلحفاة، وسنورث للأجيال القادمة مئات المشكلات الناجمة عن المشكلة الأم وهي مشكلة الزيادة السكانية».