خبراء: الاقتصاد الفلسطيني في طريقه لاستعادة عافيته

يناقش خبراء الاقتصاد الفلسطيني مستجدّات الساحة الوطنيّة، وقد لاحظت وسائل الإعلام الفلسطينيّة تفاؤل عدد كبير من المحللين السياسيّين والخبراء بالنتائج التي تحققها المؤسسات المالية الفلسطينية، رغم الأزمة الاقتصاديّة والصحيّة الخانقة التي عايشتها الضفة الغربيّة وقطاع غزّة المحاصر طيلة السنوات الماضية.
ويُرجع الخبراء الفضل في تحسن المؤشرات الاقتصاديّة إلى المجهودات الحثيثة، التي تبذلها السلطة الفلسطينية برام الله بتوجيه من الرئيس أبومازن، من أجل التخفيف من حدّة الأزمة التي تسبّب فيها انتشار فيروس كورونا اللامسبوق.
ويؤكد خبير الاقتصاد، الأستاذ نصر عبدالكريم، بحسب «سبونتيك»، أنّ «إقراض القطاع العام لا يتجاوز انخفاضه 50 مليون دولار من حجمه الكلي البالغ مليارًا ونصف، ما لا يعد انخفاضا بمعناه الجدي والجوهري، والسبب ناتج عن سداد الحكومة الفلسطينية ديونها من القروض المستحقة والتي حصلت عليها أثناء أزمتي المقاصة وكورونا، إضافة إلى تسديدها جزءًا من القروض التي عليها سابقًا، ولذلك فإن القطاع العام لم يعد يحتاج إلى سيولة بعد حل أزمة المقاصة مع دولة الاحتلال في شهر آخر سنة 2020.
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المؤشرات الاقتصاديّة التي تبعث على التفاؤل لدى الشعب الفلسطينيّ، خاصّة مع التصريحات الحكوميّة المطمئنة والتي تؤكّد اقتراب انتهاء أزمة كورونا مع تسارع حملات التلقيح.
ويُشير خبير اقتصاديّ إلى ارتفاع إيرادات الخزينة بزيادة إيرادات المقاصة في شهر كانون الثاني نهايات السنة الماضية، وذلك بحوالي 50 مليون شيقل. هذا وكانت إيرادات 2020 أكثر منها في 2019، الأمر الذي أتاح للحكومة إمكانيّة التوقف عن الإقتراض من البنوك، والإبقاء على مستوى دينها أو إقراضها المصرفي مستقرّاً، نتيجة استقرار المالية العامة للسلطة الفلسطينيّة برام الله.
ويوافق د. بكر اشتية، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية على كوْن مصادر التمويل الحكومية في طريقها نحو الاستقرار، وهو ما يعني تخفيف الأعباء الماليّة، سواء من حيث الإقراض أو عبر انتظام عمل القطاع.
وفي ظل واقع صعب تفاقمه الرغبات التوسعية لدولة الاحتلال تبذل السلطة في رام الله جهود حثيثة لتحسين الواقع الفلسطيني عبر كل الوسائل المتاحة وخاصة الديبلوماسية منها حيث تحظى في فلسطين بدعم مصر والأردن لإيجاد حل للصراع القائم مع الدولة العبرية وتوسية عادلة للملف الفلسطيني عبر تحصيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
وكان وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي قد قال في تصريحات سابقة لراديو «سبوتنيك»: إن إسرائيل إسرائيل تسعى لضم أجزاء من الضفة وغور الأردن لأسباب اقتصادية واستعمارية.
وتابع بقوله: «هناك عنصرين مهمين أثرا على الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، الأول وهو انتشار جائحة فيروس كورونا، والذي عطل اقتصاد العالم بأكمله، أما العنصر الثاني فيتمثل في دعم الجهات المانحة التي وعدت بتقديمه للسكان الفلسطينيين في أكثر من مناسبة، لكن للأسف إلى الآن لم يصل منه شيء للسلطة الفلسطينية ولوزارة المال».