"النقد الدولي": الأزمة المالية الفلسطينية تعمقت وتتطلب إجراءات عاجلة

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ، وأن المالية العامة على مسار غير ثابت، مشددا على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب السلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل، والجهات المانحة، لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي وإحياء النمو الاقتصادي على مر الزمن.
وقال الصندوق في تقرير يقدمه اجتماع الدول المانحة في بروكسل في 19 الجاري وصل القدس إنه: تعود أسباب تعثر الاقتصاد إلى القيود المستمرة وزيادة عدم اليقين السياسي.
وأضاف: أزمة السيولة تعمقت، مع زيادات كبيرة في المتأخرات والديون المحلية، مما كان له أثر على العمليات الحكومية الأساسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه: يستهدف مشروع الموازنة لعام 2013 (الذي سيتم الانتهاء منه في أواخر مارس) معدل عجز في الموازنة الجارية مقداره 1.3 مليار دولار وهو ما ينطوي على فجوة تمويلية مقدارها 400 مليون دولار ، إذا ما اقترن بتوقعات التمويل من المانحين البالغة مليار دولار وسداد مدفوعات الأجور المتأخرة.
وقال: قد تتسع فجوة التمويل في حالة قصور المعونة عن المتوقع أو إذا طلبت إسرائيل سداد الدفعات المقدمة من إيرادات المقاصة التي صرفت عام 2012.
وفي تفصيلة الوضع في الأراضي الفلسطينية قال صندوق النقد الدولي : لقد ضعف الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2012، مع تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات البطالة. على الرغم من أن النظام المصرفي قد تم رسملته والسيولة متوفرة إلى جانب القروض ذات الفائدة المنخفضة، إلا أن مخاطر الاستقرار المالي قد ازدادت. بذلك تشير التوقعات الاقتصادية إلى مزيد من الضعف في النمو والمخاطر تميل إلى الجانب السلبي.
وأضاف: أن وضع السلطة الفلسطينية على الصعيد المالي غير مستقر، مع تزايد متأخرات السداد المحلية، بما في ذلك الأجور في القطاع العام، وارتفاع الدين المحلى للبنوك. لذلك يلزم اتخاذ تدابير أكثر بكثير من تلك الموجودة في مشروع الموازنة للسلطة الفلسطينية لعام 2013.
وأكد صندوق النقد الدولي على أنه : مع وجود إيرادات المقاصة إلى حد كبير خارج سيطرة السلطة الفلسطينية مباشرة، ينبغي على أوضاع المالية العامة أن تركز على جانب النفقات، بما في ذلك تجميد التوظيف والأجور، مع تدابير طارئة في حالة ازدياد المخاطر المالية.
وقال: كما ينبغي أن تقترن الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لكبح جماح العجز مع زيادة في مساعدات المانحين وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. إن النهج المنسق هو الطريق الأمثل ، وعلى الأطراف الثلاثة ألا تقوم باستخدام التقاعس من جانب الآخرين كسبب لعدم القيام بدورها.