السياسة التقشفية.. هل تخرج فلسطين من عنق الزجاجة؟

الحكومة الفلسطينية الجديدة تأتي في ظروف صعبة، حيث أمامها العديد من التحديات في مقدمتها الأزمة المالية لذا اتخذت سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة تلك الأزمة.
تعد الأزمة المالية التي تعصف بفلسطين أبزر التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية. وتمر السلطة الفلسطينية بأوضاع اقتصادية صعبة، منذ أن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية، بعمليات تقليص مساعداتها التي كانت تمنحها للسلطة بشكل دوري على مدار الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض، ولكن بعد مجيء دونالد ترامب، تعاني السلطة من أزمات مالية متلاحقة، حتى إن الكثيرين، أكدوا أن السلطة قد تضطر إلى أن تقلص رواتب موظفيها في الضفة الغربية.
الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية شبيهة بتلك التي يعاني منها موظفوها العموميون في قطاع غزة، والذين تم تقليص رواتبهم في البداية بنحو 70%. أزمة قاتمة وصف تقرير صدر عن الأمم المتحدة أواخر العام الماضي الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة بأنه "الأكثر قتامة" من أي وقت
الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية شبيهة بتلك التي يعاني منها موظفوها العموميون في قطاع غزة، والذين تم تقليص رواتبهم في البداية بنحو 70%.
أزمة قاتمة
وصف تقرير صدر عن الأمم المتحدة أواخر العام الماضي الواقع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة بأنه "الأكثر قتامة" من أي وقت مضى .
وأضاف أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 27.4 في المائة في 2017 مسجلا الأعلى في العالم، في حين تراجع الإنتاج الزراعي 11 في المائة .
وأشار التقرير إلى أن نصف الفلسطينيين دون ثلاثين عاما يعانون من البطالة، ونما الاقتصاد 3.1 في المائة، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر من حيث نصيب الفرد من الدخل، بحسب "القدس برس".
وتعاني السلطة منذ عدة أشهر من أزمة مالية، انعكست مظاهرها على مؤسسات السلطة ورواتب الموظفين وسياسات الإنفاق.
هل تُعيد صفقة القرن «سلام فياض» إلى المشهد الفلسطيني؟
وتعود الأزمة إلى تراجع الدعم العربي، وعدم التزام الدول العربية مثل السعودية بالحصص والتعهدات التي أقرتها للسلطة، وامتناع الدول الأوروبية عن زيادة دعمها للسلطة لإخراجها من أزمتها.
لكن أهم مسببات هذه الأزمة؛ هو القرار الإسرائيلي بخصم مبالغ مالية كبيرة تساوي ما تدفعه السلطة كمخصصات لعائلات الشهداء والجرحى، وهو ما حرم خزينة السلطة من حوالي (45 مليون شيكل) شهريا، أي ما يوازي (12 مليون دولار).
إجراءات تقشفية
وفي محاولة لمواجهة تلك الأزمة المالية، أقر رئيس الوزراء محمد اشتية في أول جلسة لحكومته الجديدة، سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين، منها عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء، وإقرار الذمم المالية للوزراء، مع التأكيد على عدم رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي.
اشتية شدد على عزم حكومته بذل أقصى ما لديها من طاقات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتقديم العون والمساعدة له، وخاصة الذين يتعرضون للإرهاب المنظم لميليشيات المستوطنين، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأوضح أن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول الممثل الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أنه طلب اجتماعا للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لإطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبها، كما طالب الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، وفقا ل "الشرق الأوسط".
بعد «مذبحة غزة».. إيران في قفص الاتهام وطهران تتوعد الاحتلال
التقشف ليس الحل
خبراء ومحللون اقتصاديون يرون أن الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها السلطة الفلسطينية "عميقة جدا"، مؤكدين أنه من الصعب للإجراءات التقشفية أن تحد من الأزمة.
وأشاروا إلى احتمالية استمرار الأزمة "دون أن تجد لها السلطة حلولاً جذرية. بسبب الخطأ الكبير الذي ارتكبته منذ قدومها عام 1994 ، واعتمادها على القروض وجباية الاحتلال لأموال الضرائب (المقاصة).
عميد كلية الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، معين رجب، يشير إلى أن خصم الاحتلال لأموال المقاصة التي يجبيها من ضرائب الفلسطينيين على المعابر، كشف عمق الأزمة المتراكمة منذ سنوات طويلة بسبب سوء الإدارة المالية للسلطة.
وأوضح رجب أن هذه الأزمة جزء من معاناة السلطة ومعاناة الاقتصاد الفلسطيني، وهي ناشئة عن سوء الإدارة المالية العامة في السلطة منذ تأسيسها ، كما أكد أن السلطة ومنذ دخولها لقطاع غزة عام 1994 ، اعتمدت على القروض، وأخذت في التوسع بالنفقات، مما يعني أن الإيرادات غير كافية، لاعتمادها على الغير ، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".
ورأى الأكاديمي الفلسطيني أن الحل الأمثل حزمة إجراءات تبدأ من ضبط وترشيد عملية الإنفاق، وتفعيل الإيرادات في ظل هدر الأموال الموجودة، والتهرب الضريبي.
إعادة «باراجواي» سفارتها إلى تل أبيب انتصار لفلسطين وصفعة للاحتلال
الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أرجع أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة ليس اقتطاع إسرائيل لأموال الضريبة (المقاصة) إنما اعتماد السلطة منذ نشأتها بشكل أساسي على المساعدات والمنح الخارجية المقدمة من المجتمع الدولي.
وانتقد الطباع عدم تخطيط السلطة، ووضع الاستراتيجيات والسياسات الملائمة لوضعها كسلطة ناشئة ، وأفاد بأن إجمالي المنح والمساعدات والقروض الخارجية الموجهة للسلطة الفلسطينية، بلغت 5.36 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1994 حتى نهاية عام 2017، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"
أوروبا تخطط لربط الضفة بغزة.. وإسرائيل تستعد للإعلان عن «القدس الكبرى»
ما نود الإشارة إليه أن الحكومة الجديدة تبدأ عملها وسط تحديات كثيرة، أبرزها الأزمة المالية الخانقة وتحقيق الوحدة الوطنية، واستعادة غزة.