محافظ دمياط يرفض استئناف العمل في مصنع «موبكو» والشركة تقاضى رئيس الوزراء

رفض محافظ دمياط، اللواء محمد علي فليفل، الخميس، إصدار قرار باستئناف العمل بمصنع «موبكو» بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع وألحق خسائر فادحة بالمصنع.
وقال المهندس مدحت يوسف، رئيس الشركة، ل«المصرى اليوم»: إن سكرتير عام المحافظة أبلغهم فى اتصال هاتفى اليوم بأن المحافظ يرفض طلبهم باستئناف العمل بالمشروع، خوفا من اندلاع احتجاجات شعبية من جانب أهالى قرية السنانية المجاورة للمشروع.
وأشار يوسف إلى أن شركة موبكو حركت دعويين قضائيتين فى القضاء الإدارى المستعجل، ضد كل من رئيس الوزراء ومحافظ دمياط بسبب إلحاق الضرر بالشركة دون سند قانونى، موضحاً أن الدعوى المرفوعة ضد محافظ دمياط بسبب قراره غير المبرر أو القانوني بوقف العمل فى مصنع موبكو 13 من نوفمبر الماضي، رغم أن الشركة ملتزمة تماما بكل الإجراءات التنظيمية والقانونية.
وقال مدحت يوسف إن الدعوى موجهة ضد رئيس الوزراء بسبب اعتماده تقرير اللجنة البيئية المشكلة للتقييم البيئي لمصنع «موبكو»، رغم مطابقته لقانون البيئة وعدم تسجيله أى مخالفات ضد الشركة، مشيراً إلى أن التقرير النهائي للجنة تضمن توصيات مناقضة تماما لنتائج الرصد البيئى التى قامت بها فرق تابعة لجهاز شؤون البيئة، مما يعد مخالفة قانونية واضحة للقوانين المنظمة لشؤون البيئة.
وقال رئيس شركة موبكو إن هذا القرار ألحق خسائر فادحة بالشركة بسبب توقف عمليات الإنتاج والتصدير والإنشاءات التى كان يقوم بها المقاول رغم عدم مسؤوليتها عنها، مشيراً إلى أن الشركة قررت عقد اجتماع عموميتها الطارئة يوم 17 من الشهر الجاري لمناقشة الوضع الحالى.
وأضاف أن الموقف الحالى يتطلب دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار باستخدام احتياطيات أرباح الشركة فى تمويل عمليات الإنفاق على الإنتاج بل تعليق البنوك المقرضة للمشروع تقديم القروض المتبقية للمشروع بسبب الوضع الحالى، مشيراً إلى أنه فى حالة إعادة البنوك عمليات الإقراض فإن الجمعية العمومية الطارئة سيتم إلغاؤها .
وأوضح أن البنوك المساهمة فى قرض موبكو لم ترفض تقديم شريحة ب300 مليون جنيه من القرض المخصص للمشروع، بل تعكف فى الوقت الراهن على دراسة وتقييم الوضع لاتخاذ قرار مناسب.