مسئولو 22 بنكاً يعقدون اجتماعاً طارئاً غداً لحل مشكلة "أجريوم".. ورئيس الشركة: توقف المصنع يعرضنا لخسائر فادحة.. وأول قسط للبنوك العام القادم بقيمة 102 مليون دولار

علم "اليوم السابع"، أن كافة البنوك المشاركة فى ترتيب قرض مصنع أجريوم تعقد اجتماعا طارئا صباح غد، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الحالية، بعد قرار المجلس العسكرى بوقف العمل فى مصنع "موبكو"، نتيجة الاعتراضات الشعبية بمحافظة دمياط على إنشاء مصنع سماد موبكو بدمياط.
ومن المقرر طبقا لمصادر بوزارة البترول، أن ترفع كافة البنوك المشاركة فى القرض ومن بينها البنك الأهلى المصرى مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى، لاطلاعه على حجم الخسائر التى سوف تصيب الاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى جراء توقف العمل بمصنع أجريوم.
ومن جانبه، كشف المهندس مدحت يوسف رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" أن توقف العمل بالمصنع من شأنه الإضرار بالشركة وتكبيدها خسائر فادحة، مما يمنعها من الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، من خلال سداد أقساط البنوك المستحقة من خلال قرض حصلت عليه الشركة من 22 بنكا مصريا بقيمة مليار و50 مليون دولار.
وقال يوسف إن أول قسط يستحق سداده على الشركة خلال شهر ديسمبر 2012 بقيمة 102 مليون دولار ، لتصل عدد سنوات سداد القرض كاملا للبنوك إلى 6 سنوات، وتسدد الأقساط كل 6 أشهر على 12 قسطا، لتصل قيمة القسط الثانى إلى 91.5 مليون دولار ، والثالث 110.5 مليون دولار، والرابع 106 ملايين دولار، والخامس ل 105.5 مليون دولار ، والسادس 117 مليون دولار ، والسابع 118 مليون دولار ، والقسط التاسع 127 مليون دولار ، والعاشر 129 مليون دولار ، والحادى عشر تصل قيمة القسط إلى 123 مليون دولار، ثم آخر قسط، والذى تصل قيمته إلى 202 مليون دولار يستحق سداده منتصف عام 2018.
وأشار رئيس الشركة إلى تكبد الشركة حجم خسائر يومى يصل إلى 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 ألف يورو غرامات للمقاول العام المسئول عن تنفيذ المشروع، بما يضر بالصالح العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه الدكتور رمضان أبو العلا خبير النفط، الحكومة بالتقاعس عن توضيح الأمور للرأى العام، مع ضرورة أن تتعهد لحكومة الحالية للرأى العام بضرورة الحفاظ على الشروط البيئية وعلى صحة المواطنين قبل تنفيذ ذلك المشروع قبل المحافظة على الاستثمارات، مع تنفيذ كافة الملاحظات التى خرجت بها اللجنة المشكلة من وزارة البيئة.
ويشارك 22 بنكا مصريا فى القرض الذى حصلت عليه الشركة، والذى فاز به تحالف البنك الأهلى المصرى بترتيبه، كما يمتلك عدد من البنوك حصصا فى الشركة، ومنها البنك الأهلى المصرى والذى يمتلك حصة تصل إلى 2.56% ، وبنك ناصر الاجتماعى 5.56% ، والاستثمار القومى بواقع 12.82% .