وافق البنك الأهلى المصرى على منح شركة مصر لتصنيع البترول( موبكو)، التى استحوذت على مشروع شركة أجريوم الكندية فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، 500 مليون دولار تمثل حصته من قرض مشترك تصل قيمته إلى مليار دولار، حسب محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك ومدير قطاع الائتمان فى تصريحات خاصة ل«الشروق» ويشارك بنكا مصر والعربى الأفريقى البنك الأهلى فى القرض. وكانت «الشروق» انفردت فى عددها الصادر فى 6 مايو الماضى بتفاصيل القرض الذى يعد الأكبر فى القطاع المصرفى طوال العام الحالى، خاصة فى القروض الممنوحة بالدولار فى ظل رغبة البنوك بالاحتفاظ ما لديها من عملات أجنبية بسب الأزمة المالية. «تقدمنا بعرض مفصل للشركة، وسط منافسة من تحالف يتكون من بنوك التجارى الدولى والأهلى سوستيه والإسكندرية وبنوك أجنبية كان من المقرر أن يقدم قرضا لمشروع أجريوم فى دمياط ولكنه توقف عقب الصدام مع أهالى المحافظة»، حسب محمد عباس فايد مدير عام الائتمان ببنك مصر ل«الشروق». وكانت الشركة دخلت فى نزاع كبير مع أهالى المحافظة حسم فى شهر أغسطس الماضى بتحويل المشروع من رأس البر إلى المنطقة الصناعية واستحواذ موبكو على حصة أجر يوم عقب اتفاق حكومى مع الشركة. ويشير فايد إلى أن حصة بنك مصر من القرض تصل إلى 300 مليون دولار، وباقى القرض يتوزع على البنك العربى الأفريقى وبنك القاهرة الذى دخل القرض» ليشارك فى القروض الكبرى من جديد» على حد تعبير مدير الائتمان ببنك مصر الذى يمتلك بنك القاهرة. وقال فايد إن الغرض من القرض هو تمويل التكلفة الاضافية لنقل مشروع الشركة إلى المنطقة الصناعية، وشراء معدات مطلوبة للمصنع الذى يهدف إلى إنتاج مليونى طن من الأسمدة سنويا. وسيتم تحديد موعد تقديم القرض تقديم القرض الذى لن تقل مدته عن 5 سنوات بنهاية الأسبوع المقبل. قالت مصادر شاركت فى تمويل الشركة فى وقت سابق ومرشحة للمشاركة فى القرض الجديد، بأنه يستند على اتفاق أبرم بين الحكومة والشركة الكندية يسمح بتمويل موبكو وإقامة الرصيف البحرى ومبنى تخزين اليوريا الإضافى فى موقع الشركة الجديد. وتعهدت موبكو فى إطار هذا الاتفاق بتوفير المبالغ اللازمة للمشروع فى فترة لا تتجاوز نهاية يونيو الحالى، وهو ما جعلها تخاطب عدة بنوك محلية وأجنبية لتمويلها. وعزت المصادر احتمالات نجاح عملية تمويل أجريوم إلى ضخامة أصول المصنع والربحية المحققة من تلك المشروعات، كما أن قروض الشركة مضمونة حاليا من موبكو، وهى إحدى شركات الهيئة العامة للبترول. وكان بنكا مصر والعربى الأفريقى منحا قرضا معبريا لصالح أجريوم بنحو 340 مليون دولار فى وقت سابق خاص بتوسعات الشركة. وقد أبلغت بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والأهلى سوستيه والبنك العربى فى وقت سابق البنك المركزى بوقف تمويلها لأجريوم عقب الاعتراض الشعبى على المشروع. وقدر تمويل البنوك المحلية للمشروع وقتها بنحو 380 مليون دولار تمثل 40 %، والباقى من بنوك أجنبية بنحو 950 مليون دولار شاركت فيه بنوك كندية وفرنسية وايطالية.