طلب الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تقريراً من وزارة البترول حول الخسائر الناجمة عن توقف العمل فى مصنع موبكو فى رأس البر، والتداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصرى من وراء قرار وقف العمل فى المصنع وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن وزير المالية سيعرض التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة، مشيراً إلى أن وزير البترول أعد تقريراً حول النتائج السلبية المتوقعة لإغلاق المصنع الذى ثبت عدم تسببه فى إحداث أى تلوث بيئى فى المنطقة - حسب قوله وفقا للمصرى اليوم وجاء بالتقرير أن توقف الإنتاج فى مصنع موبكو سيحرم الدولة من 2 مليون طن يوريا لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، وإيرادات يومية تقدر بمليون دولار، تزداد إلى مليار دولار سنوياً مع تشغيل التوسعات. وأكد التقرير أن هناك قيمة مضافة ناتجة من تكلفة الإنتاج وعائدات الأرباح للمساهمين المصريين بإجمالى 300 مليون دولار سنوياً حالياً، تزداد إلى مليار دولار بعد تشغيل التوسعات، متمثلة فى قيمة الغاز الطبيعى، وأجور ورواتب عاملين يبلغ عددهم 850 يزداد إلى 1300 عامل مع التوسعات، إضافة إلى حصة المساهمين المصريين من الأرباح. وأوضح أن الضرائب المستحقة بواقع 20٪ من الأرباح وإيرادات ميناء دمياط ومقاولى التداول وإيرادات الكهرباء والمياه، كما أكد أن التوقف يحرم المجتمع المحيط من المساهمات التى بلغت 65 مليون جنيه عام 2010، إضافة إلى تأثر جميع البنوك المقرضة وشركة طلخا للأسمدة لاعتمادها على الأمونيا المنتجة من مصنع موبكو، والغرامات المتوقعة من ارتباطات التوريدات طويلة الأجل. وكشف التقرير، الذى من المقرر أن يستعرضه مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، أن وقف التوسعات فى المرحلتين الثانية والثالثة من المصنع سيلزم موبكو بسداد غرامات تعليق الأعمال لمقاول التنفيذ «شركة أودا الألمانية» التى تبلغ 100 ألف يورو يومياً، مع تجديد فترات الضمان للمعدات بقيمة 35 مليون دولار لكل فترة إضافية تبلغ 6 أشهر أو جزء منها. وأضاف أنه سيتم وقف صرف أجور عمالة مقاولى التنفيذ البالغ عددهم 2000 عامل، ومطالبة البنوك المقرضة بسداد 950 مليون دولار فوراً لتوقف الأعمال الذى يعد إخلالاً باتفاقية التمويل، فضلاً عن لجوء الشركاء الأجانب إلى التحكيم الدولى لتوقف العمل دون مبرر قانونى أو علمى، حسبما ورد بتقرير اللجنة العلمية. من جانبه، قال مدحت يوسف، رئيس شركة «موبكو»، إن الشركة تسعى جاهدة حالياً لوقف نزيف الخسائر، مشيراً إلى أنها تتكبد 5 ملايين جنيه يومياً. وأكد أن الشركة عليها التزامات بتصدير شحنة تقدر ب25 ألف طن هذا الأسبوع إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن شركة «أودا» الألمانية طلبت تعويضاً قيمته 300 ألف دولار عن كل يوم توقف عن العمل. وانتقد اللواء إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، توقف مشروع موبكو، وأكد أن ما حدث مع المشروع يعد ضربة موجعة للصناعة المصرية وسيؤثر على جهود الهيئة فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وأشار إلى أنه كان قد بدأ فى مباحثات مع محافظ الوادى الجديد للترويج بشأن مشروع لاستغلال خام الفوسفات المتوفر بكثرة فى المحافظة، لإقامة مجمع ضخم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية إلا أن الأحداث الأخيرة ستمنع أى مستثمر مصرى أو أجنبى من التفكير فى الدخول فى مشروعات فى هذا القطاع. وأكد أنه لا يمكن إغلاق مصنع لمجرد الاعتراض الجماهيرى عليه أو مخالفته للبيئة، ولكن يمكن تطويره وتحسينه بيئياً بحيث يلتزم هذا المصنع بتنفيذ الاشتراطات البيئية المطلوبة والمطبقة على مثل تلك المصانع عالمياً، وقال: «لو الناس كلها طلعت عطلت مصانع الأسمدة مصر سنكتشف بعد ذلك أننا مش لاقيين سماد نزرع به الأرض». يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة «ميثانكس كورب» الكندية، أكبر موردى الميثانول فى العالم، أنها ستغلق مصنعها فى فى مصر بسبب الاضطرابات السياسية فى البلاد، التى أدت إلى تراجع أسهمها 2٪. وأضافت الشركة التى تتخذ من مدينة فانكوفر مقراً لها فى بيان نشرته وكالة «رويترز» أنها ستستأنف العمل بالمصنع فى دمياط فى الوقت المناسب حالما تستقر الأوضاع، فيما تراجع سهم الشركة 50 سنتاً كندياً فى بورصة تورونتو أمس الأول.
